الحكومة الكويتية: تخفيض ميزانية الجهات الحكومية بحد أدنى 20%

كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة المالية الكويتية، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية؛ لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحد أدنى 20%.
وقال (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الخميس، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أنه تم تكليف (المالية) الكويتية أيضا، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل، يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه ،والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسؤولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه.
و أشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حث كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق، والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد، من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.
وأشار الى أن أعضاء مجلس الوزراء، استمعوا إلى شرح قدمه وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد، معربا عن ارتياحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد لنسبة تجاوزت 50%.
ومن جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والمتضمن شرحا للوضع القائم جراء انتشار الفيروس، والذي لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية؛ حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في الكويت، الى وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها، موضحا أن التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها، مما قد ينتهي بإفلاسها.
واستعرض الهاشل العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة، والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض، وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية، من خلال تخفيض سعر الخصم، وكلفة الاقتراض، وتوفير الدعم، كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة؛ وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد، لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة، على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات، شاملة سنه سماح.
وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد (الوزراء) الكويتي، أهمية الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته، لمواصلة دورة الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035، لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاقتطاب القوى العاملة الوطنية، تماشيا مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص.