الخطيب يتابع خطة استعادة ملايين الأهلي "المُجمّدة" فى الخارج

يحرص محمود الخطيب، رئيس الأهلى، على متابعة ملف مستحقات وديون النادى الخارجية لدى أكثر من جهة خارجية وداخلية، خاصة أن هناك مبالغ كبيرة مُستحقة للأهلى ستُساهم فى حل الأزمة المالية التى يُعانى منها الأهلى حالياً شأنه شأن جميع أندية ومؤسسات العالم بسبب "جائحة" كورونا، لذا يتابع رئيس القلعة الحمراء ملف الديون الخارجية والداخلية مع مسئولى النادى بهدف استرداد هذه المبالغ، وفى مقدمتها مستحقات الأهلى لدى أندية ستوك سيتى الإنجليزى والنجم الساحلى والصفاقسى التونسيين.

ويُكثّف مجلس الأهلى بقيادة الخطيب حالياً محاولاته الجادة والرسمية لاسترداد ملايين النادى المُجمّدة فى الخارج وتحديداً لدى أكثر من جهة عربية وأجنبية فقد بدأت إدارة النادى رحلة استعادة مبالغ كثيرة مُستحقة للقلعة الحمراء ولم يتم تحصيلها منذ سنوات بسبب وجود نزاع قانونى بين النادى وعدة جهات خارجية، وفى هذا الشأن، يحرص المجلس الأحمر على مُتابعة هذا الملف بعناية مع الشئون القانونية فى الأهلى، وكذلك مع المحامى السويسرى مونتييرى الذى يستعين به الأهلى فى القضايا الخارجية.

 الأهلى يستحق له مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لدى نادى ستوك الإنجليزى تتعلق بالقسط الثانى والأخيرة من صفقة انتقال رمضان صبحى للنادى الإنجليزى عام 2016 كما يستحق للأهلى مليون و400 ألف دولار لدى نادى النجم الساحلى التونسى خاصة بغرامة الأيفوارى سليمانى كوليبالى الذى هرب من الأهلى فى مايو 2017 وأستقر به المطاف حالياً فى النجم الساحلى، هذا بجانب 100 ألف دولار تستحق للأهلى لدى نادى الصفاقسى التونسى تتعلق بمبلغ قام مجلس الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويله للصفاقسى بالخطأ وكان من المقرر تحويله لنادى نيجيرى عبارة عن حق رعاية فى جونيور أجاى لاعب الأهلى والمُنتقل إليه من الصفاقسى، ويتطلع مجلس الأهلى الحالى لأسترداد هذه المبالغ التى تصل قيمتها لـ75 مليون جنيه مصرى تقريباً.

ويقوم الأهلى حالياً بمتابعة هذا الملف مع الشئون القانونية بالنادى والمحامى السويسرى مونتييرى وأيضاً المحامى الأنجليزى الذى تم التعاقد معه مؤخراً من أجل تقديم شكوى ضد نادى ستوك سيتى لدى المحكمة الفيدرالية الأنجليزية لأسترداد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى يرفض ستوك سدادها بدعوى تلقيه طلب من شركة "مسك" راعى قناة الاهلى السابق بسبب حصول الشركة على حكم قضائى بتغريم الأهلى 135 مليون جنيه لكن الأهلى حصل على حكم بعدم أحقية "مسك" بهذا المبلغ وبالتالى أرسل الأهلى هذا الحكم للمحامى الأنجليزى من أجل مخاطبة المحكمة الفيدرالية بهدف إسترداد الـ2.5 مليون جنيه إسترلينى أى ما قرب من 50 مليون جنيه مصري.