حصة "شقيق زوجته" تكلف رجل الأعمال مدحت خليل 2 مليون جنيه

رجل الأعمال مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:19 م

دفع رجل الأعمال مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، مبلغ يقترب من 2 مليون جنيه إلى هيئة الرقابة المالية منذ نحو شهرين، مقابل غرامة فرضتها المحكمة الاقتصادية عليه وعلى عدد من ذويه في القضية المقامة من الهيئة ضد "خليل"، بسبب عدم تقدمه بعرض شراء إجباري لتجاوز ملكية المجموعة المرتبطة به للنسبة المسموح بها، وذلك بعد شراء زوج شقيقته حصة بالشركة.

وتسببت شراء أشرف خير الدين، شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل حصة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في أزمة لـ"خليل" مع هيئة الرقابة المالية منذ عام 2018، لأن الأخيرة رأت أن تلك الحصة تعتبر ضمن المجموعة المرتبطة بالشركة، وبما أن حصة "خليل" والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، لتصل إلى نسبة 42% طالبته بتقديم عرض شراء إجباري، ووقعت غرامة عليه بلغت 11 مليون جنيه للتصالح، وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.

وبعد أكثر من عام، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مدحت خليل وذوية مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعاً للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، وتصل قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية نحو 110 ملايين جنيه، وهو ما يعد أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال المصرى، كما أنها تعد أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، والتى تضمنت تغريم المخالف فى تقديم عرض شراء برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

إلا أن مدحت خليل، استأنف على الحكم، وسدد قيمة الغرامة البالغة نحو 1.8 مليون جنيه إلى هيئة الرقابة المالية للاستئناف، ومازالت القضية منظورة أمام القضاء.

وقال رجل الأعمال مدحت خليل، إنه لم يخطئ فى شراء حصة أكبر من النسبة القانونية للمجموعة المرتبطة بشركة راية، ولم يكن يحق لهيئة الرقابة المالية، إلزامه بتقديم عرض شراء إجبارى على الحصة المتبقية من الشركة، بحجة أن حصته والمجموعة المرتبطة زادت عن النسبة القانونية 33%، مبررا ذلك بأن شقيق زوجته، لا يعد ضمن المجموعة المرتبطة به، مضيفا :"حتى فى القانون المدنى، فأن شقيق زوجتى لا يعد ضمن المجموعة المرتبطة، وإنما هيئة الرقابة استعملت بعض النصوص الخاصة فى القانون المدنى، لإلزامى بالتقدم بعرض شراء، وذلك لأول مرة فى تاريخ الهيئة".

وأضاف "خليل"، في تصريحات خاصة سابقة، رغم عدم قانونية الأمر، تقدمنا بطلب شراء الحصة المتبقية من أسهم راية فى الميعاد المحدد، ورغم قصر المدة إلا أننى نجحت خلال 4 شهور فى جمع 320 مليون جنيه لشراء باقى الأسهم، متابعا إلا أننى فوجئت بتغريمى مبلغ 11 مليون جنيه بحجة التصالح، وتقدمت بطلب لتخفيضها وآخر بتقسيطها، وتم رفضهما.

وتنص المادة 66 من قانون سوق المال، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

يذكر أنه يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.