"سياحة البرلمان" تُرحب باقتراب عودة المطاعم والكافيهات للعمل.. رئيس اللجنة: على الشعب تحمل المسئولية بدلا من التحايل على القرارات وتحميل الحكومة وحدها المسئولية.. ويقترح وضع حد أقصى لفترة بقاء العميل

رحب أعضاء مجلس النواب، وفى القلب منهم أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى، بإعلان غرفة المنشآت السياحية عن اقتراب صدور قرار حكومى بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجارى بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين.

ومن ناحيته قال الدكتور عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إنه كان من أوائل من طالبوا بأن تعود الكافيهات والمطاعم إلى العمل بنفس الاشتراطات التى تم وضعها لعودة العمل بالفنادق، لافتا إلى أنه سبق وأن تحدث مع وزير السياحة والأثار فى هذا الشأن وأكد إن المشكلة فى وجود كافيهات تتبع السياحة وأخرى تتبع المحليات.

وأوضح صدقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر ليس عائقا وأنه من الممكن أن يتم تطبيق نفس الاشتراطات على الكافيهات والمطاعم كافة سواء التى تتبع وزارة السياحة أو تلك التابعة للمحليات.

كما اقترح رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى أن يتم السماح للكافيهات والمطاعم االتى تعمل فى قاعات مُغلقة بنسبة 25% فقط من الطاقة الاستيعابية، وأن تستقبل الكافيهات والمطاعم التى تعمل فى أماكن مفتوحة 50% فقط من الطاقة الاستيعابية لها، كما اقترح وضع حد أقصى لفترة بقاء العميل داخل المطعم أو الكافيه.

وأوضح صدقى أن العالم كله يتجه نحو تطبيق ثقافة مناعة القطيع، قائلا: "تعتمد تلك الثقافة على إن كل واحد يتحمل مسئولية نفسه، وصاحب الكافيه أيضا هو المسئول عن أى إصابة تحدث عنده"، وتابع: "يجب أن يتحمل الشعب المسئولية بدلا من التحايل على قرارات وإجراءات الحظر وتحميل الحكومة وحدها المسئولية السياسية والاجتماعية".

كما رحب الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بإعلان غرفة المنشآت السياحية عن اقتراب صدور قرار حكومى بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجارى بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين، موضحا أن مصر ليست فى معزل عن العالم، وأن العديد من الدول التى تُسجل أعدادا ضخمة فى الإصابة بفيروس كورونا المُستجد فتحت الطريق أمام السياحة.

وقال النائب محمد عبده، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "سلامة الإنسان أهم من أى شيء، لكن فى نفس الوقت نحن نفعل ما تفعله الدول الأخرى، وفتح المقاهى والمطاعم وعودة السياحة ليست بدعة، وهناك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا فتحوا الطريق للسياحة والسوق المصرى لا يقل عنهم، وهم يفوقون مصر فى انتشار الفيروس".

وأكد الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، أن ما يحدث فى مصر أمر بسيط وأن أرقام الإصابات الوفيات المتى يتم الإعلان عنها من جانب وزارة الصحة والسكان لا تُذكر مُقارنةً بالأرقام التى يتم الإعلان عنها فى دول أخرى، قائلا: "الأمور لازالت تحت السيطرة وليست خطيرة".

وكانت غرفة المنشآت السياحية قد أعلنت عن اقتراب صدور قرار حكومي بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجاري، لكن بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين.

وطلبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، من المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل التقدم بطلب للغرفة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.، بحيث تتم المعاينة للتأكد من صحة تنفيذ الطلوب.

وأكد غرفة المنشآت السياحية أنه كما سيتم تطبيق بعض الضوابط الصحية، للتأكد من مدى التزام المطاعم السياحية بالاشتراطات الصحية، وأهمها وجود أدوات الوقاية الشخصية والتعقيم والتطهير، بشرط عدم جلبها من أية شركات غير المعتمدة لدى وزارة الصحة.

كما شددت الغرفة، على ضرورة وضع مطهرات للأيدي عند دخول المنشآة، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، مع وضع آلية لتنظيم قائمة الانتظار سواء بالحجز المسبق تليفونيا أو إلكترونيا، وكذا الالتزام بقياس درجة حرارة الرواد عند الدخول وأيضا العاملين يوميا قبل بداية التشغيل.

وشملت الضوابط ضرورة توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشآة، مع الالتزام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه، وتوفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية، ومنع التزاحم أمام دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.