البحرين تبحث تمديد الحزم الاقتصادية الخاصة بمواجهة "كورونا" إلى سبتمبر القادم

يتقدم اليوم الأحد عدد من النواب بالبحرين باقتراح برغبة لتمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني مدة 3 أشهر إضافية لتمتد حتى سبتمبر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». صرح بذلك النائب د. عبدالله الذوادي وفق  صحيفة "أخبار الخليج".

وقال إن مملكة البحرين تمر أسوة بدول العالم بتحديات اقتصادية ومالية جراء جائحة كورونا، ما يحتم تضافر الجهود الوطنية للحد من آثارها السلبية على اقتصاد البحرين ومعيشة المواطنين، كما تقوم الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي جراء جائحة كورونا، والعمل على وضع الخطط وحلول إعادة هيكلة التوازن المالي، مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن ونموها.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ إجراءات استباقية على كل الجوانب للتصدي لانتشار الفيروس، منها التوجيه الملكي السامي للملك حمد بن عيسى ال خليفة بإطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص  17 مارس  الماضى.

ولفت د. الذوادي إلى أنه مع قرب انتهاء فترة الحزمة المالية والاقتصادية في يونيو الجاري، وبسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد الانتهاء من أزمة وكرونا عالميا وعودة سوق العمل إلى حالته الطبيعية، من الضروري تمديد هذه الحزمة ثلاثة أشهر مماثلة حفاظا وتعزيزا للاقتصاد الوطني.

 وطالب من خلال هذا المقترح برغبة من الحكومة بالعمل على تمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني مدة 3 أشهر أخرى مماثلة حتى نهاية سبتمبر المقبل، لتشمل التكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص وتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات والإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية ومضاعفة حجم صندوق السيولة وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة وتوفير منح مالية للشركات المتأثرة عبر صندوق العمل «تمكين»، مع تخصيص محفظتين لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات شهريا ودعم مدربي السياقة شهريا بالإضافة إلى إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل «تمكين» وتوجيهها لدعم الشركات المتضررة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها، بالإضافة إلى وقف قروض التقاعد (الاستبدال) عن جميع المتقاعدين.