"السلع التموينية": لا يوجد حذف عشوائى من البطاقات.. تلقينا 7 ملايين طلب لإضافة المواليد بتكلفة 10 مليارات جنيه سنويا.. نستهدف تطوير 175 مركز خدمة بـ210 ملايين جنيه.. ورئيس "اقتصادية البرلمان": سنُسأل عن كل جنيه

كشف مسئولو وممثلو وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021، عن تلقى الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 7 ملايين طلب إضافة مواليد لبطاقات التموين، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه سنويا، كما أكدوا للنواب أن تنقية جداول مستحقو الدعم لا تتم بشكل عشوائى وأن هناك ضوابط ومعايير يتم إتباعها عند استبعاد غير المُستحقين.

من ناحيته ، قال ممدوح وليم شاكر، ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، أن الهيئة تدرس 7 ملايين طلب بإضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، مُخطط إدراجهم فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة، لافتا إلى تواصل عملية تنقية البطاقات لإفساح المجال لإضافة مواليد جُدد لمنظومة الدعم، مُشيرا إلى أن إضافة الـ7 ملايين مولود تحتاج على اعتمادات مالية تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.

وشدد وليم على أن عملية تنقية البطاقات تتم وفقا لمعايير واضحة، مشيرا إلى أنه فى البداية تم حذف الوفيات وحالات السفر والازدواج، بالإضافة إلى البطاقات الوهمية غير المُعرفة بالرقم القومى، مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك حذف الأسر غير المُستحقة، مؤكدا أنه لا يوجد حذف عشوائى من بطاقات التموين.

وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة، قد تساءل عن مصير إضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، لافتا إلى أنه لم يتم إضافة المواليد للبطاقات مُنذ شهر يونيو 2018 وحتى الآن، وقال فؤاد: "بصرف النظر عن الجهة المسئولة عن توفير الاعتمادات، وبما أن هذا هو دور قطاع الحماية الاجتماعية بالهيئة العامة للسلع التموينية، فما هى التكلفة المطلوبة لإضافة المواليد"، لافتا إلى أنه من الممكن أن تصدر توصية من لجنة الشئون الاقتصادية فى هذا الصدد، وأجاب ممدوح وليم، ممثل الهيئة، لافتا إلى أن التكلفة تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.

وأضاف ممدوح أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت قد تلقت من قبل 7 ملايين طلب لإضافة المواليد، مُشيرا إلى أن هذا العدد يمثل حوالى 10% من المُدرجين بمنظومة الدعم، موضحا أن المولود يحصل على نفس المُقررات للبالغين، مضيفا أن استلام الطلبات كان يقتصر على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمُطلقات.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على أهمية حسم هذا الأمر، قائلا: "نحن نسعى إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم مرة أخرى، وحدث تراجع فى مُخصصات دعم السلع التموينية من 5 إلى 6 مليارات جنيه، وموضوع المواليد يجب أن يكون فى الحُسبان، وإن كان للأسر استحقاق فى الدعم فإن المولود يزيد يجب أن تتم إضافته لهذا الاستحقاق".

وبدورها قالت أمل جاد الرب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تطوير 175 مركز خدمة خلال السنة المالية 2020/2021، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 210 مليون جنيه، حيث لفتت إلى أن تكلفة تطوير المركز الواحد تبلغ نحو 1.2 مليون جنيه، وأن الوزارة انتهت من تطوير نحو 100 مركز خدمة خلال العام المالى الحالى 2019/2020.

ولفتت أمل جاد الرب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تسبق الخطة الاستثمارية المُقررة لها خلال العام المالى الجارى 2019/2020، موضحة أن مُخصصاب الباب السادس (الاستثمارات) فى موازنة العام المالى الجارى تبلغ نحو 112.25 مليون جنيه، وأن الوزارة طلبت تخصيص 239 مليون جنيه بمشروع موازنة 2020/2021، إلا أن وزارة المالية قد اعتمدت مبلغ 200 مليون جنيه فقط، مُضيفة أن الوزارة طلت أيضا تخصيص نحو 181.5 مليون جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) إلا أن وزارة المالية قد اعتمدت 85 مليون جنيه فقط.

وقال ممدوح وليم شاكر، ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، أن الهيئة تعمل على دعم السلع التموينية وإتاحتها للمستحقين وضبط الأسواق ومنع حجب السلع عن الجمهور والمواطنين أو احتكار السلع التموينية وضبط المخالفين، وشن الحملات التموينية عن طريق مكاتب قطاع الرقابة والتوزيع.

ورفض المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حالة التخبط والارتباك سيطرت على أداء ممثلو وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين للسنة المالية 2020/2021.

وقال سمير، موجها حديثه لممثلو وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاجتماع، قائلا: "السادة ممثلو وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيارة البرلمان ليست نُزهة، وكل جنيه هيتوافق عليه فى مشروع الموازنة هنتسأل عليه يوم القيامة، والمصريين هيقتصوا مننا وهيسألونا عن الفلوس دى"، واختتم حديث قائلا: "نيجى مذاكرين بعد إذنكم".

وكان الاجتماع قد شهد تخُبطا واضحا من جانب ممثلو وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاجتماع، حيث أفادت أمل جاد الرب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بداية الاجتماع أن موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين خلال السنة المالية الحالية بلغت 2 مليون و635 ألف جنيه، وعادت مرة أخرى لتؤكد أن حجم الموازنة بلغ 26 مليون و350 ألف جنيه، فى حين أنها بلغت فى مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 نحو 506 مليون و124 ألف جنيه، وعادت فى نهاية الاجتماع لتؤكد عدم صحة الأرقام التى ذكرتها عن موازنة 2019/2020، ما أثار استياء رئيس وأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.

وتساءل المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، عن طبيعة عمل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، وأوضح ممثلو القطاع أنه ضمن اختصاصاته الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، ما أثار تساؤلات النواب حول وجود اشتباك بين القطاع وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأوصت اللجنة بالنظر فى هذا الأمر.