القبض على نائب بنجلاديشى فى الكويت لاتهامه بغسيل أموال وتجارة إقامات

ألقت إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت القبض على نائب برلماني بنجلاديشي يدعى (م. ا)، ومشهور في دولته على نطاق واسع بلقب «كازي بابول»، وذلك بتهم من بينها الإتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال. وفق الراى الكويتية نقلا عن صحيفة «داكا تريبيون».

وبحسب مصادر عدة من الجالية البنجلاديشية، فإن النائب تم إلقاء القبض عليه من منزله في منطقة مشرف عند الساعة التاسعة والنصف تقريبا مساءً (بتوقيت الكويت) أمس السبت.

من جهته، قال سفير بنجلاديش في الكويت، وفق «الراي»، إنه سمع أنباء اعتقال النائب في برلمان بلاده صباح اليوم وأنه يتواصل مع السلطات الكويتية في هذا الشأن.

وكانت حكومة الكويت قد اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة لمواجهة ما يعرف بـ"مافيا تجارة الإقامات" والتى ساهمت أزمة كورونا فى الكشف عن تغلغلها ، وبين أهم تلك الإجراءات ، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسته، للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات، بحيث يقوم على جمع معلومات وإجراءات على أرض الواقع لمحاربة المتسببين في وجود عمالة وهمية.

يتألف الفريق، الذي يرأسه الصالح، من مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي دكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، والمستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي مناور. 

وضع آلية عمل مكتملة الأركان، لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد، والعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد، و تكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها، بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات.

واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وحددت الهيئة العامة للقوى العاملة الرقم 99175272 لتلقي الشكاوى العمالية بالاتصال أو الواتس أب على مدى 24 ساعة للتعامل معها قانونيا. وأكد مجلس الوزراء  أن رجال الأمن الجنائي يبذلون جهدهم في تحليل البيانات.

وتم التحقيق مع 1600 شخص وتمت معرفة أسماء الكفلاء وكيف وصلوا إلى الكويت والمبالغ التي دفعت وغيرها من المعلومات،