خبير اقتصادى: يحذر من كارثة مالية محتملة لتركيا على غرار أزمة 2001

الليرة التركية

كتب : أحمد علوى

الأحد، 07 يونيو 2020 02:13 م

حذر خبير الاقتصاد التركى ألب ألتنورس فى تقييمه للمؤشرات الاقتصادية الكلية الحالية لتركيا، من احتمالية حدوث أزمة اقتصادية كبرى على غرار الأزمة الاقتصادية فى تركيا عام 2001، قائلاً: "من المحتمل أن يشهد الاقتصاد التركي أزمة جديدة كعام 2001 على المدى القصير".

وفقًا لبيانات الاقتصاد الكلي الأساسية التي تؤثر على اقتصاد تركيا؛ فقد أصبحت استمرارية الإقتصاد فى مرحلة حرجة، بالإضافة إلى أن المشاكل التى واجهتها تركيا خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا مثل إرتفاع أرقام البطالة والتضخم وسعر صرف العملة قد جعلنا نشعر بالمشاكل الموجودة فى الإقتصاد التركى بصورة أكبر.

وبصفة خاصة، أن تركيا قد أصبحت غير قادرة على ضمان المساهمة فى التنمية الإجتماعية والثقافية بسبب زيادة البطالة، انخفاض معدلات الإنفاق العام، عدم وجود الدخل من السياحة، وزيادة خطر عدم القدرة على إيجاد سيولة، ضعف الإنفاق الاستثماري، وعدم القدرة على دفع الديون الخارجية قصيرة المدى اللازم دفعها والتى يبلغ قدرها 170 مليار دولار.

مضيفاً أن أكبر المشاكل تركيا المزمنة التي تؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات هى إستمرار الزيادة فى أعداد البطالة كل عام. ففي عام 2019 مقارنة بالعام السابق قد ارتفعت نسبة البطالة بزيادة مليون عاطل جديد، وبالتزامن مع فيروس كورونا فقد أصبح هناك عشرات الآلاف من الشركات والبطالة التى سوف تجعل أرقام البطالة تنفجر.

وفقاً لمركز IstanPol للأبحاث فإن 3.2 مليون شخص قد فقدوا أعمالهم بسبب وباء فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن المركز التركى للإحصاء كان قد أعلن فى بيانات شهر فبراير للعام الجارى وجود إنخفاض فى أرقام البطالة لشهر فبراير بنسبة 502 ألف الإ أن معدلات البطالة فى زيادة مستمرة.

وبناءاً على ذلك ففى عام 2018 كانت نسبة البطالة الواسعة 19.6 فى المائة، بينما إرتفاعت فى عام 2019 إلى 20.9 فى المائة وقد وصلت هذه النسبة فى فبراير 2020 إلى 22.1 فى المائة.

ويوقع الخبراء بأن أرقام البطالة الحقيقية بعد مارس 2020 قد وصلت إلى 35-40 فى المائة، بينما وصلت أرقام البطالة المحدودة إلى 22 فى المائة.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم ففى عام 2018 قد زادت أزمة العملة لندخل عام 2018 بأرقام تضخم مرتفعة تصل إلى 20.30، وبعد ذلك بدأت أرقام التضخم فى الإنخفاض التدريجى المكون من رقمين. ومع ذلك يقول الخبراء أن نسبة تضخم الجمهور أى الزيادة الفعلية الموجودة فى الأسعار هى 30 فى المائة.

ووفقاً لبيانات شهر إبريل لعام 2020 فعلى الرغم من وجود إنخفاض حاد فى قطاع البترول الإ أن الأسعار مازالت ترتفع، وقد ارتفعت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.85 فى المائة بينما ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى إلى 10.94 فى المائة فى حين وصلت معدلات الزيادة خلال 12 شهر إلى 12.66 فى المائة.

وينتظر أيضاً إرتفاع معدلات التضخم التى لا يمكن الهروب منها فى تلك الأيام.