خطوات الحكومة لدعم الاحتياطى الأجنبى.. قروض "النقد الدولى" و"السندات الدولية" تعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى.. خبراء الاقتصاد: لاحتواء آثار "كورونا" والحفاظ على مكتسبات "الإصلاح".. و"الصندوق" البديل الأقل تكلفة

منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، تتخذ الدولة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، بهدف مساعدة الاقتصاد المصرى والحفاظ على المكتسبات التى تحققت نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أبرز هذه القرارات والخطوات هى دعم الاحتياطى الأجنبي، وقبل أسابيع تمت الموافقة من قبل صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI)، كما نجحت مصر فى العودة إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي.

بالإضافة لذلك؛ أعلنت وزارة المالية، الجمعة الماضي عن نجاح السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء، حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

د.زوليد جاب الله

يقول الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، أن مصر تشهد فى الوقت الراهن كغيرها من بلاد العالم أزمة فيروس كورونا، والذى له تداعياته وآثاره الاقتصادية، وتسبب فى تراجع الإيرادات من مصادر العملة الأجنبية، سواء بسبب توقف حركة السياحة، وتأثر إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

أضاف، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن مصر تعمل على دعم اقتصادها لتقليل آثار تلك الأزمة، وجاءت القرارات المتعلقة بالحصول على قروض من صندوق النقد، والسندات الدولية، لدعم سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتجنب وجود قفزات كبيرة، ودعم الاحتياطى الأجنبي، خاصة بعد سحب 7 مليار دولار منه خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا.

أشار إلى أن تلك الأموال التى تحصل عليها الحكومة تسهم فى القدرة على دعم النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات الأكثر تضررًا كالسياحة والطيران وبعض الصناعات بمنحها الحوافز والمساعدات المالية، ويزيد من قدرة الدولة على تقليل تداعيات تلك الأزمة وأثرها.

أشار كذلك إلى أن استمرار تنفيذ المشروعات القومية يعطى ثقة للقطاع الخاص باستكمال مشروعاته هو أيضًا، ويحافظ على العمالة، ويقلل من البطالة.

وأوضح أن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر القرض هو دليل على الثقة فى الاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه منذ عام 2016، وهو أيضا ما ينعكس إيجابيًا على تصنيف مصر الائتمانى ومنحها النظرة المستقبلية، وينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه ، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تتخذ تلك الخطوات لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء عن طريق التمويل السريع أو الاتفاق الائتمانى للحصول على 5.2 مليار دولار من صندوق النقد، وأضاف، أن الاقتصاد المصرى خرج من برنامج الإصلاح الاقتصادى بزخم وقوة كبيرة، لكنه يواجه تحديات بسبب آثار فيروس كورونا المستجد، كتوقف إيرادات السياحة وتراجع عائد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، ورغم ذلك مازالت الاحتياطى المصرى يساعد على امتصاص تلك الأزمة.

علي الإدريسي

أشار إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد هو البديل الأقل تكلفة من كافة المؤسسات الدولية، خاصة أن مصر عضوًا فى الصندوق ومن حقها الاستفادة من القروض منخفضة الفائدة، والسداد على فترات طويلة.

أوضح كذلك أن موافقة الصندوق على القرض الأول، والبدء فى إجراءات الثاني، يعكس الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى وقوته خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.

يذكر أن وزارة المالية قالت أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمراً هاماً لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافى من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى، والذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وأثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادى الإصلاحى خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

وذكرت: وأدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التى أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وانعكست تلك الأوضاع إيجابياً أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتمانى عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التى تم تخفيض تصنيفها الائتماني.