صور.. عبد العال عن هيثم الحريرى: ارتكب جريمتين يُعاقب عليهما قانون العقوبات

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

الأحد، 07 يونيو 2020 02:52 م

شهدت الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، خلافا بين النائب هيثم الحريرى والدكتور على عبد العال بشأن التعديلات المطروحة على القانون، وآلية المناقشات وطرح المُقترحات المُقدمة من الأعضاء للتصويت على الجلسة العامة.

وأعلن النائب هيثم الحريرى رفضه للتعديلات المطروحة على مشروع القانون، لافتا إلى أنها لا تصب فى صالح العمال، مشيرا إلى أن إدارة الجلسة العامة، مُمثلة فى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تطرح بعض مُقترحات النواب للتصويت وأخرى لا، وهنا تدخل الدكتور على عبد العال قائلا: "أنا لست صاحب شركة أو مصنع، وأنت من تعمل فى شركة قطاع أعمال أنت صاحب مصلحة"، ليرد عليه الحريرى قائلا: "أنا مفيش على راسى بطحة".

وانفعل عبد العال مؤكدا أن بابه مفتوحا للجميع على عكس الماضى، لافتا إلى أنه فى الماضى كان مُجرد دخول مدير مكتب رئيس المجلس أمر صعب، قائلا: "وإن كان هناك مرونة من رئيس المجلس فإن بعض الأعضاء لا يُفرقون بين ما يُقال بالداخل وما يقال فى الشارع"، وتابع: "قسما بالله العظيم الكلمة دى لو قالها وأنا مش رئيس مجلس لكان حسابه عسير وبالقانون، وإن كانت هناك حصانة موضوعية لا تصل إلى حد ارتكاب الجريمة، والنائب ارتكب جريمتين يحاسب عليهما قانون العقوبات وسأحتفظ بحقى القانونى".

ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.