عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على عدد من مشروعات القوانين

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الأحد، 07 يونيو 2020 06:44 م

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان والمنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد جلسة استمرت أكثر من 5 ساعات متصلة، ناقش خلالها النواب عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية عنها وعن اتفاقيات دولية، على أن يعود البرلمان للانعقاد ظهر غد الاثنين.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، فى مجموعه، وأحال المشروع إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، من حيث المبدأ، وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.

وأوضح تقرير اللجنة المعنية أن القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر كان قد صدر بهدف تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت، وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق وحددت أيضاً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها.