ماذا يجنى الاقتصاد المصرى من دعم الصناعة المحلية؟.. توفير احتياجات السوق الداخلي وزيادة الصادرات وإتاحة الموارد الدولارية والعملة الصعبة.. ومطالب بحماية التصنيع المحلي في مواجهة الاستيراد

عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من حماية الصناعة المحلية، لعل أهمها توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

اشكال حماية الصناعة المحلية، متنوعة منها فرض رسوم على الاستيراد و ضبط الاستيراد العشوائي، وتوفير خامات الإنتاج للمصانع وكذلك ضبط أسعار الطاقة لتتوافق مع التكاليف التصنيعية من أجل زيادة تنافسية الصادرات خارجيا، وأخيرا تسهيل تشريعات تنظيم العملية الإنتاجية والتصنيعية.

واتجهت الدولة المصرية لحماية الصناعة واتخذت عدة قرارات فى الفترة الأخيرة، منها فرض رسوم على واردات السلع منها الحديد والصلب والسكر ومنتجات أخري، وتواكب مع هذا التوجه إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التى تهدف إلى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

ويعد إنشاء المصانع الجديدة والبالغ عددها 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، والتى سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، خطوة هامة لتحقيق النمو الصناعى المرجو، خاصة وأن الصناعة فى مصر تعد قاطرة النمو، وتساهم فى توظيف قرابة 18 مليون مواطن، الأمر الذى يجعل من المجمعات الجديدة أحد أهم الدعائم الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ويعد إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين، الخطوة الأهم أمام الحكومة التى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، بجانب مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة الموزعة فى 12 محافظة، للقطاعات الأكثر حيوية منها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الطبية.

وينتظر القطاع الصناعى انتهاء عمليات التخصيص بالمجمعات الجديدة، التى تعد أهم المشروعات التى تقوم عليها الدولة حاليا، وتعتبر هذه المجمعات قاطرة نمو الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة، لما ستوفرة من منتجات للأسواق الداخلية، وكذلك اعتماد استراتيجية تدشينها على اتاحة منتجات تكون بديلا للاستيراد.

وبحسب رؤية تدشين المصانع الجديدة، فإنها ستساهم فى خلق وظائف جديدة تقترب من 43 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة، بجانب ضخ استثمارات حكومية تصل إلى 5 مليار جنيه، لإقامة هذه المجمعات، وهى إجراءات تدعم الصناعة المحلية فى ظل توجه حكومى للنهوض بالقطاع الصناعي

كما أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات يؤكد أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة، من خلال مشروعات إنتاجية جديدة، تساهم فى إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير، خاصة وأن العدد الأكبر من المجمعات فى صعيد مصر بـ 9 مجمعات.

وحددت الحكومة جدولا زمنيا للانتهاء من كل مجمع صناعى، لكن هناك تقدما كبيرا فى الإنشاءات بمجمعات محافظات الصعيد، خاصة فى صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن تجرى عمليات تسليم هذه المصانع قبل نهاية 2020

ويسعى برنامج الحكومة لزيادة نمو القطاع الصناعى من %6.3 عام 2018-2019 إلى %10.7 بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية عبر هذه المجمعات، وخفض معدلات البطالة، بجانب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص %10 من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.