معركة طاحنة بمجلس العموم والسبب "الطلاق".. بوريس جونسون يريد تمرير أكبر تعديل لقوانين الطلاق منذ 50 عاما لتسريعه خلال 6 أشهر بدلا من عامين.. و"المحافظون" يخشون ارتفاع الحالات مع انفصال الأزواج خلال إغلاق كورونا

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن بوريس جونسون من المحتمل أن يواجه رد فعل عنيف من بعض نوابه بسبب رغبته فى تمرير قانون يجيز عمليات الطلاق بشكل سريع في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل.

وتقول الحكومة، إن التشريع المقرر التصويت عليه في مجلس العموم يوم الاثنين يهدف إلى حماية الأطفال والأزواج بإنهاء "لعبة اللوم" بين الزوجين.

لكن من المتوقع أن يعترض نواب حزب المحافظين ضد أكبر تعديل لقوانين الطلاق لمدة 50 عامًا، لأنهم يخشون من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في عدد الأزواج الذين انفصلوا خلال إغلاق فيروس كورونا.

وبموجب نظام الطلاق الحالي في إنجلترا وويل ، يجب على أحد الزوجين الشروع في عملية تقديم طلب الطلاق، وفي هذه العملية، يوجه عادة اتهام بشأن سلوك الآخر، مثل "السلوك غير المعقول" أو الزنا أو الهجر. وإذا كان الزوجان غير قادرين على القيام بذلك، فسيواجهان ما لا يقل عن عامين من العيش منفصلين في فترة "الانفصال" قبل أن يتم حل الزواج بشكل قانوني، حتى إذا كان القرار متبادلاً.

ويأمل قانون "ليس خطأ" الجديد في تغيير ذلك بإخراج اللوم من المعادلة والسماح للأزواج بالاستشهاد المتبادل "بانهيار الزواج الذي لا يمكن إصلاحه" كأساس وحيد للرغبة في الطلاق.

الزواج

سيُمنح الأزواج الطلاق بعد ستة أشهر فقط بموجب الإصلاحات، والتي تقدم أيضًا فترة "تفكير" لمدة 20 أسبوعًا.

من المقرر أن يتم التصويت على القراءة الثانية لمشروع قانون الطلاق والانفصال في مجلس العموم يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تصبح قانونًا في وقت مبكر من يوليو.

لكن يقال إن العديد من المحافظين غير راضين عن الإصلاحات، التي تأتي في وقت تتعرض فيه العديد من العلاقات لضغوط هائلة بسبب إغلاق كورونا.

ووفقًا لصحيفة ديلي تليجراف، فإن العشرات من أعضاء البرلمان المحافظين مستعدون للاعتراض على القانون، - بعضهم للمرة الأولى - بسبب مخاوف من أن الإصلاحات قد تؤدي إلى قفزة في معدلات الطلاق.

وكشفت الخدمات القانونية التعاونية هذا الأسبوع أنها شهدت زيادة في طلبات الطلاق بنسبة 42 % بين 23 مارس ومنتصف مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة القانونية إنه على الرغم من أن الإغلاق كان وقتًا ثمينًا للأسر لتمضية الوقت معًا ، فقد دفع ذلك بعض الأزواج الذين يفكرون في الطلاق إلى اتخاذ الخطوة التالية.

وخلال بضعة أسابيع من الإغلاق، شهدت قفزة فى الاستفسارات القانونية بنسبة تصل إلى 75 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي رسالة إلى 200 نائب من حزب المحافظين يوم الجمعة ، أطلعت عليها التليجراف، آثار أعضاء البرلمان المحافظون السير إدوارد لي، وفيونا بروس والسير جون هايز مخاوفهم من أن الإصلاح الشامل سيؤدي إلى "ارتفاع فوري" في معدلات الطلاق".

وبحسب ما ورد زعموا أن الخطط "ظهرت فجأة" وأنه لم يكن هناك دعم عام لمشروع القانون، وأضافوا: "الآن أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم للأزواج - و العائلات - وكثير منهم يرغب بشدة في جعل زيجاتهم تعمل ؛ وصياغة مشروع القانون هذا ليست الطريق لتحقيق ذلك ".

ويأمل عدد من النواب في أن يوافق الوزراء على تعديل المقترحات لمنح الطلاق بعد تسعة أشهر على الأقل وليس ستة أشهر ، ويمكنهم الاعتراض يوم الاثنين إذا تم رفض ذلك.

تأتي الإصلاحات بعد أن رفضت المحكمة العليا في عام 2018 محاولة امرأة تطليق زوجها منذ 40 عامًا لأن الزواج كان "بدون حب"، و"انهار".