نائبة برلمانية بالكويت: الحكومة تعهدت بعدم تسريح أى موظف كويتى بالقطاع الخاص

تبدأ اللجنة المالية بالبرلمان الكويتى اليوم الأحد دراسة مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا مع الجانب الحكومي، وسط عاصفة رفض نيابي وملاحظات بالجملة على القانون وفق القبس الكويتية
 

وفى هذا السياق أكدت رئيسة اللجنة النائبة الكويتة صفاء الهاشم على أن هناك توجها عاما وتعهدا حكوميا  بالكويت بعدم إنهاء عمل أي موظف كويتي في القطاع الخاص، كما هناك توجه لزيادة الدعم الخاص، سواء للعاملين في القطاع الخاص أو دعم البطالة، وليس هناك تخفيض للأجور، ويجب ان يفهم القانون بشكل صحيح»، وفق القبس الكويتية.

وأكدت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم أن القانون لا يخفض رواتب الكويتيين بل يحميهم، لكن يحتاج إدخال تعديلات عليه نظراً لإشكاليات في صياغته جعلته مبهماً. وأعلنت الهاشم  عن تعهد حكومي بعدم إنهاء عمل أي موظف كويتي في القطاع الخاص، وتوجه لزيادة الدعم الخاص سواء دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص أو دعم البطالة.
 

وأشارت الى أن بعد التعديل في المكتب الفني باللجنة المالية، بعد الاتفاق مع الوزيرة العقيل وفريقها الفني، سنصل إلى تركيبة وصياغة أفضل، مشددة على انه إذا كانت هناك إيجابية في القانون، فستكمن في أنه سيكون هناك قانون قائم بذاته للكويتيين. 

وأكدت الهاشم أن الكويت اتخذت الكثير من الإجراءات منذ بداية الأزمة وهذا وقانون الجائحة يأتيان ضمن حزمة مشاريع بقوانين، وردت من الحكومة، بعدما شكل مجلس الوزراء اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، ومهمة هذه اللجنة توجيهية لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي للمحافظة على الاوضاع الاقتصادية في كل القطاعات المالية والمصرفية والاجتماعية.

وتابعت: نذكر أن اتحاد المصارف أجل تسديد أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان 6 أشهر، وكذلك أجّل بنك الائتمان القروض العقارية والاجتماعية وقروض المرأة، والتأمينات أجلت القروض المستحقة على المتقاعدين، وكذلك وصلنا المشروع بقانون، الخاص بتأجيل سداد أقساط صندوق المتعسّرين والأسرة، إلى جانب التدابير التي اتخذتها الحكومة في قطاع الأعمال وتأجيل أقساط القروض الممولة من قبل الصندوق الوطني والبنك الصناعي، وتقديم قروض بشروط ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض محافظ البنك المركزى من القيود على البنوك، وحرر 5 مليارات دينار ضمن الودائع الموجودة لدى البنوك، كمساهمة في تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع.

وكذلك تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية، وأبرزها خفض سعر الفائدة، الذي نزل إلى %1.5، وهذا التخفيض يعتبر أدنى خصم تاريخيا، وبالتالي هذا القانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد يفترض أنه يعالج اختلالات، وهي اختلالات مترتبة على الإجراءات الحكومية التي تمت في مواجهة أزمة كورونا.