هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والنواب؟

إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت اسم مجلس الشيوخ، من الأمور التى نصت عليها التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى أبريل 2019، وعليه يجرى حاليا الإعداد لمشروع قانون بإنشاء مجلس الشيوخ، حيث وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان نهائيا على مشروع القانون.

ومن بين شروط الترشح لمجلس الشورى، كما نصت عليه المادة (252)، التى أكدت إنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى إعمالا للتعديلات الدستورية الأخيرة التى نصت على وجوده.

ووافقت اللجنة على المادة الثانية بمشروع قانون مجلس الشيوخ، والتى تقضى بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. فيما كانت هناك مطالبات لتكتل 25/ 30،  باعتماد القائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة، لتوسيع المشاركة السياسية ومنع ما وصفوه بسيطرة الحزب الواحد على القائمة، وبما يتيح تشكيل قوائم معبره عن توجهات سياسية مختلفه.

وأكد النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه لا يوجد نظام انتخابى أمثل، مشيرا إلى أنه يتم اختيار النظام الانتخابى الذى يتسق مع الظروف ومع  الناخبين والمرشحين والأحزاب والجهاز الحكومى الذى يعمل فى إطاره النظام السياسى.

يذكر إن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة المنعقدة فى أبريل 2019، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد المستحدثة فى التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ، وأُجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2019 ، وأعلنت النتيجة رسميا بالموافقة عليها فى 23 أبريل من نفس العام.