البرلمان يناشد المستشفيات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا بحس وطنى.. عبد العال: الفواتير مُرعبة.. وقانون الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية سلطة إلزامها بتشغيل طاقتها لمكافحة الوباء.. وأتمنى ألا تلجأ الدولة لهذا الحق

ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بالتمتع بالحس الوطنى فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والعالم أجمع، قائلا: "فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف"، مضيفا: "وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق".

وأضاف عبد العال أن المستشفيات الخاصة بمصر على مستوى علمى رفيع، موضحا: "هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطنى، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطنى".

 وقال رئيس مجلس النواب: "أعلم أن الأطباء لديهم تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن تؤدى هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها".

 وكان النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد طالب بتفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات، مُناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذى يعطيه الحق فى إلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك مبالغة شديدة فى أسعار علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، مؤكدا انه يجب التدخل لوقف هذا الأمر.

واتفق معه عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائبين طارق متولى وخالد عبد العزيز شعبان، حيث أكد متولى على ضرورة أن تتمتع تلك المستشفيات بمزيد من الحس الوطنى والتحلى بالمسئولية المجتمعية ومساندة ودعم جهود الدولة فى مواجهة الوباء، فيما  أشار النائب خالد عبد العزيز شعبان إلى أن تكاليف العلاج من فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة تصل فى بعض الأحيان إلى 300 ألف جنيه.