النيابة العامة تواجه متهما بالاتجار فى العملة بالتحريات

 تواجه النيابة العامة، متهم بالتحريات الأمنية على خلفية القبض عليه بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهما ببيعها للتجار والمستوردين مستفيدين من فارق سعر الشراء.

وأضافت التحريات ، أن المتهم "تاجر جلود" مارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تجاوزت قيمة تجارة العملة طبقا للفحص المستندي خلال عام نحو  مليون جنيه.

 وأشارت التحريات، إلى أنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباخ حققها من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، وبحوزته بالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته اعترف بحيازة المبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.