النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى سرقة أموال من سيارة بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الجراجات في واقعة قيام عامل بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة صاحب شركة في دائرة القسم، وحبس المتهم أربعة أيام، واستكمال التحريات الخاصة بلواقعة ونشاط المتهم الجنائى.

تعود الواقعة لتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفادة تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عامل بأحد الجراجات، "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة "ملك صاحب شركة أعلاف" حال تركها بالجراج "محل عمله" وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.