النيابة تطلب التحريات وتأمر بحبس عامل لإنتاجه كمامات مغشوشة فى أبو النمرس

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط عامل فى إنتاج كمامات طبيية مغشوشة، وبيعها للمستخدمين بهدف تحقيق ربح غير قانوني، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وكانت ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة، باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر بأبو النمرس، وتبين تحويله شقته مصنع لانتاج الكمامات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بمديرية أمن الجيزة، تحويل عامل، شقته إلى مصنع لانتاج الكمامات الطبية المغشوشة، مستخدام خامات مجهولة المصدر ورديئة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كميات كبيرة من الكمامات، معبأة، ومسمدس شمع، وكمية من أربطة الكمامات، وبمواجهته اعترف بتصنيعه الكمامات لبيعها وتحقيق أرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".