برلمانى يحذر من ظهور حالات لبيع بلازما المتعافين من كورونا: مجرّمة دستوريا

حذر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، من ظهور حالات فردية تقوم ببيع بلازما المتعافين من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يجوز بيعها بمقابل مادى وذلك نظرا لتحريم الأزهر ذلك ولأن المادة 60 من الدستور تجرم البيع والتى نصت على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق.

وطالب أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بأن تطلق الدولة دعوى لكل متعاف من ڤيروس كورونا من خلال حملة موسعة وليس ذلك فقط بل كل من كانت تحاليله للڤيروس موجبة وأصبحت سالبة أو يحتوى دمه على أجسام مضادة للفيروس، معتبرا أنه من السهل الوصول إليهم من قاعدة بياناتهم لدى وزارة الصحة والسكان؛ أو عن طريق مسح خاص بأن يتبرع بلتر أو نصف من دمائه لبنوك الدم المصرية، مؤكدا أن الأمر صعب أن يخرج عن إطار المناشدة والحث بحملة توعوية وليس إلزاما.

وشدد "أبو العلا" أنه لا يمكن إلزام المتعافين بالتبرع أو التوقيع بالإلزام على الحضور أمام مراكز نقل الدم بعد مرور 14 يوما من التعافى للتبرع، وذلك نظرا لأن المادة (61) من الدستور تقول: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه يمكن استخلاص البلازما من هذه الكميات من الدم، حيث إنها تحتوى على الأجسام المضادة للڤيروس، ويمكن التاكد قبيل عملية التبرع من وجود ( igg & igm ) فى دم المتبرع the so called passive immunization ، على أن يتم تعويض المتبرع بنفس كمية الدم التى فقدها تحت إشراف طبيب مختص ليكون ذلك سبيل فى إنقاذ الحالات الخطيرة، مشددا على أن طريقة العلاج هذه معروفة ومضمونة وآمنة على مستوى دول العالم وليس مصر فقط.