رئيس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو إلى تالية 14 يونيو

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة على 3 مشروعات قوانين فى مجموعهم وإحالتهم إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتهم، مع الدعوة إلى جلسة أخرى يوم 14 يونيو الجارى.

وشهدت الجلسة استعراض نائب وزير التربية والتعليم، رضا حجازى بشأن خطة الحكومة بشأن امتحانات الثانوية المقرر إجراؤها خلال الفترة المٌقبلة، من خلال فيديو متكامل، ليعكس محاكماه واقعية للأمتحانات بمدرسة حكومية فى وجود معلمين وطلاب حقيقين، والتى أشاد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بها مطالباً وتعميمها على القنوات الفضائية بما يعطى رسالة طمأنه.

وشملت مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة العامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فى مجموعه، ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.

ويستهدف التعديل الذى أُدخل على القانون القائم إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

أيضا شهدت الجلسة الموافقة على شروع قانون على مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، فى مجموعه، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر فى مشروع القانون، مؤكدا أن البرلمان منفتحا على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.

فى السياق ذاته، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/1/2020.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط، والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/2/2020.