رئيس خطة النواب: التعليم والصحة أولوية فى إدراج أى زيادة بموازنة 2020-2021

أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة تعمل خلال الفترة الراهنة على مراجعة وإعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، موضحا أن الاستجابة لمطالبات زيادة الاعتمادات للقطاعات المختلفة بالموازنة الجديدة ستكون فى أضيق الحدود نظرا لصعوبة الوضع فى الموازنة الجديدة بالتزامن مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد .

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستدرج أولوية فى الإنفاق بشكل رئيسى لقطاعات الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، وسيتم الاستجابة لعدد من الزيادات تم المطالبة بها بشأنهم نظرا لأهميتهم وصعوبة التأخر فى زيادات عاجلة تحتاجها هذه القطاعات قد تعطل من منظومة عملهم .

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن إعداد تقرير اللجنة للموازنة هذا العام تحتاج للدراسة العميقة نظرا لصعوبة وحساسية الموازنة الجديدة خاصة في ظل وجود إشكالية ترتبط بصعوبة التنبؤات بالمستهدفات للعام المالي الجديد، خاصة وأن تداعيات أزمة كورونا لها سلبياتها والتي قد تمتد حتى لبعد انتهائها، ووسط توقعات بتراجع كبير فى الإيرادات على الأقل فى النصف الأول من العام المالى.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذا الأمر لا تعانى منه مصر فقط بل هو أمر تأثرت كافة اقتصاديات دول العالم  وهو ما يستلزم علينا قياس الأمور بجدية حتي نصل لتوازن في المتطلبات والخروج بموازنة تحقق المستهدف الذى لا غني عنه.

وكانت وزارة المالية قد قررت الإبقاء على تقديرات الموازنة التى أُرسلت لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020 التزاما بنصوص الدستور المصرى كما هى إلى حد كبير ودون تغيير لحين استشراف ووضوح الرؤية، ثم القيام بإجراء التعديلات المطلوبة على بنود الموازنة المختلفة وبالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.

وأوضح البيان المالى، أن توقيت إعداد مشروع موازنة العام المالی 2020/2021 قد تزامن بأحداث وظروف استثنانية تتمثل فى تفشی جانحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كافة الدول والاقتصاديات بشكل أصبح يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط على صحة المواطنين بل وعلى حياة ودخول الملايين من البشر من الذين يفقدون أعمالهم أو يتأثرون سلبيا بالأحداث الجارية، وتسعى الحكومة وبمساندة مجلس النواب وجميع الجهات الوطنية فى العمل الجاد لتخطى هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة من خلال تقديم المساندة والدعم الكافى للقطاعات والفنات الأكثر احتياجا وبشكل يمكن إقتصادنا وبلدنا من التعافى السريع لاستكمال مسيرة التنمية.

وأوضحت وزارة المالية، أنه قد تم إعداد موازنة العام المالی 2020/2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019  وحتى نهاية يناير 2020 من خلال التفاوض والتشاور مع نحو 650 جهة موازنية بالإضافة إلى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، ومن خلال الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، ومع الأخذ فى الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى السائدة من قبل المؤسسات الدولية فى يناير 2020 وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلى السائدة وذلك كله قبل تفشی جائحة كورونا.