لبنان: توافق على ضرورة توحيد الأرقام المالية خلال التفاوض مع النقد الدولى

توافقت سلطات الدولة اللبنانية الرسمية على ضرورة أن تكون الأرقام الواردة فى خطة الحكومة للإصلاح المالى والاقتصادى موحدة، لكى تكون منطلقا صالحا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى فى سبيل حصول لبنان على المساعدات المالية اللازمة.
جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، وعدد من الخبراء المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي وملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم - أنه جرى خلال الاجتماع التداول بالأرقام المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي. 
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليارا من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
ويخوض لبنان مفاوضات شاقة للغاية مع صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل الاختلاف والتباين الكبير بين أطراف فريق التفاوض الواحد، حيث تتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.