الاتحاد المصرى للتأمين: 5 تحديات يواجها التأمين الزراعى فى مصر

كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن 5 تحديات يواجها التأمين الزراعي في مصر على راسها ،عدم توافر المعلومات الكافية عن البيانات السابقة والحالية والتنبؤات المستقبلية وكافة البيانات اللازمة عن المحاصيل والآفات وغيرها، وقلة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية مثل وزارة الزراعة وشركات التأمين وبنك التنمية لزراعية، بالإضافة الى عدم وجود أماكن مجهزة لاستيعاب المحاصيل مثل الثلاجات مما أدى إلى زيادة الفاقد فى المحصول الزراعي، وعدم حصر الأراضي الزراعية الموجودة في مصر بشكل دقيق وتحديد الجهات التي يمكن مخاطبتها لموافاة الشركات بالبيانات المطلوبة.

 

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية ان آخر هذه التحديات غياب الوعي التأميني لدى المزارعين عن اهمية التأمينات الزراعية والنظر اليها في بعض المجتمعات المصرية انه من المحرمات ويخالف الشريعة الاسلامية وعدم معرفة مدى أهمية التأمينات الزراعية في تحمل عبء الاخطار عن المزارعين، ويري الاتحاد ان انه يوجد حلول لمثل هذه التحديات عن طريق الوصول الي منتجات تأمينات زراعية تستطيع تغطية الطلب الحقيقى و تغطية المخاطر والقيام بالعديد من الإجراءات والتي من شأنها دعم فكرة تقديم منتجات تأمينات زراعية متنوعة تخدم السوق المصري وكبار وصغار المزارعين.

 

وقد قامت إدارة الاتحاد بوضع هذا الموضوع ضمن استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: "الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية AUP" ، حيث تم تأسيس لجنة التأمينات الزراعية بالاتحاد والتي تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الهام بالإضافة الى عمل الشراكات ووضع الاليات الخاصة بتوزيع هذه المنتجات ، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الفلاح البسيط.

 

هذا الي جانب انه تم إدراج صغار المزارعين ممن لا تتوفر خدمات لهم ولا يمكن تحديد أرقام حقيقية عنهم ضمن نفس الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد ولكن تحت هدف دعم العمالة غير الرسمية من خلال تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر لهم والتي تهدف الي تحسين حياتهم من خلال وثائق تأمين الحياة والادخار والاستثمار والتأمين الصحي وغيره.

 

وفي ضوء ان نسبة العمالة من محدودي الدخل هي نسبة كبيرة في القطاع الزراعي فإن اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر تعمل بشكل خاص على الاهتمام بهذه الفئة ومحاولة تقديم منتجات مميزة لهم بالتعاون مع اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد، حيث سيتم العمل على التالي: اعتماد منتجات جديدة تشمل التأمينات الفردية بكافة أنواعها (تأمينات الحياة والاستثمار – الامراض الحرجة - المساكن - المحلات - الورش - المحاصيل الزراعية - نفوق الماشية - المسئوليات المهنية)، ودراسة برامج إعادة التأمين المتاحة خاصة من الأسواق الأسيوية والإفريقية، والزيارات الميدانية للمناطق الجغرافية المختلفة ودراسة الاحتياجات الفعلية للعملاء، بالإضافة الى دراسة التقنيات الحديثة Agriculture Insuretech Innovation كمواجهة التزوير والغش مع التركيز على نفوق الماشية Livestock وسيتم التعاون في هذا الموضوع مع وزارتي البيئة والزراعة، والتواصل الرسمي مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية لدراسة تسعير التأمينات الزراعية للتأمين متناهي الصغر.

 

على الجانب الاخر وضعت أيضا اللجنة العامة للتأمينات الزراعية خطة طموحة لعملها بدءً من عام 2020 وتضمنت الخطة :التواصل مع كبرى شركات التأمين التي تقوم بتغطية التأمينات الزراعية للحصول على نماذج من وثائق التأمين الزراعي الدارجة والمعمول بها لدراسة التغطيات المتاحة (مثل تغطيات اخطار المناخ) والاستثناءات مثل الخسائر التي قد تسببها الآفات او مسببات جينية في المحصول) Inherent ( ومدى إمكانية تطبيقها والعمل بها في السوق المصري.

 

ودراسة اهم التوصيات او الشروط (الضوابط) التي على المؤمن ذكرها للمؤمن له (والتي يتم ادراجها ضمن نص الوثيقة) لتجنب وقوع الخسائر او الحد منها، وعدم دفع المؤمن للتعويض في حالة عدم التزام المؤمن له بهذه الشروط، والتواصل مع اهم الجهات المعنية بالتأمينات الزراعية في جمهورية مصر العربية مثل: البنك الزراعي المصري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، مركز البحوث الزراعية، الجمعيات الزراعية والجمعيات الاهلية والجمعيات التعاونية، الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

 

وذلك بهدف عقد اجتماعات معها ولإبرام بروتوكولات تعاون بينها وبين شركات التأمين المصرية ، ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين وجمع البيانات والاحصائيات الكافية التي تحتاجها شركات التأمين لتصميم وتسعير منتجات التأمينات الزراعية ،وسيتم التعاون مع اللجنه العامة للتأمين متناهي الصغر في العديد من هذه النقاط، منها تحديد الجهات المستهدفة Target Market (Segment)، لإصدار وثائق بأقساط مدعمة للمزارعين.