البناء المخالف والتعدى على الرقعة الزراعية "جريمة".. نواب: الدستور ألزم بحماية الأراضى وتعديلات قانون البناء لسهولة استخراج التراخيص.. والإزالة الفورية مصير كل الوحدات المبنية خارج الأحوزة العمرانية

حذر أعضاء مجلس النواب من التعدى على الرقعة الزراعية فى عدد من القرى ببعض المحافظات، بالإضافة للبناء المخالف فى المدن، مؤكدين أن هذه الممارسات من شأنها زيادة العشوائيات وانتشار النمو العشوائى، مشددين على ضرورة التصدى لكافة هذه الممارسات بحزم وقوة لمنع هذه الظواهر السلبية من الانتشار.

وفى هذا الإطار، قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وحماية الرقعة الزراعية من التعديات من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة منذ انعقاد مجلس النواب وعلى مدار الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الأول، مؤكدا أن اللجنة ستلقى مزيد من الضوء على هذا الملف وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات وعودة هيبة الدولة، حيث أن التعديات تمثل العديد من المخاطر المتمثلة فى التهام أفضل الاراضى الزراعية، فى الوقت الذى تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعدى على الرقعة الزراعية جريمة مكتملة الأركان، ولابد من الحفاظ على الأراضى الزراعية، على أن يكون هناك حرص من الجميع على الحفاظ عليها، ومن ثم التوسع الرأسى لمواجهة الزيادة السكانية فى بعض القرى على سبيل المثال، بالإضافة لبحث زيادة استصلاح الأراضي لتعويض تلك التى تم التعدى عليها.

ولفت عضو اللجنة، إلى أن هناك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ولن تؤتى هذه الخطة ثمارها دون أن يتم التوسع فى الرقعة الزراعية، وهذا ما يتم الآن من خلال وضع أُطر جديدة للتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية، ولهذا فإن التعدى على الرقعة الزراعية يُهدر هذه الجهود وبالتالي يعرقل خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية التى تسعى إليه الدولة ضمن خطة التنمية الشاملة.

ومن جانبه، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن النمو العشوائى من الظواهر التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، والتعدي على حق الدولة، ولهذا تم اتخاذ حزمة من القرارات الرادعة لمنع النمو العشوائى وعودة هيبة الدولة.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يهدف لحل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة، ووضع أُطر محددة للقضاء على هذه الظاهرة، وتم إجراء تعديل على التشريع لتفادى بع        ملاحظات المواطنين، مؤكدا أن التشريع سيطبق لفترة زمنية محددة وبعدها لن يكون هناك قانون للتصالح فى مخالفات البناء ولهذا على جميع الحالات التى ينطبق عليها القانون سرعة التصالح قبل انتهاء المدة القانونية.

ولفت وكيل اللجنة، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من شأنها القضاء أيضا على ظاهرة العشوائيات والصعوبات التى تواجه البعض فى استخراج تراخيص البناء، مؤكدا أن التعديلات الجديدة من شأنها تتضمن عقوبات صارمة لمنع البناء المخالف والنمو العشوائى، وسيتم الإزالة الفورية للمخالفات فيما بعد.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأحوزة العمرانية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام، مقترحا تشكيل لجنة من الوزارات المعنية باعتماد الأحوزة بشكل دورى للقرى على أن يتم مراعاة الزيادة السكانية، وبحث التوسع الرأسى فى القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى.

وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة كافة التعديات عليها، وذلك إعمالا لنص المادة 29 من الدستور والتى تُلزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات.