الحكومة تتحفظ على تعديل قانون البرك والمستنقعات وترفض التطبيق بأثر رجعى

أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي، بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات وإحداث الحفر، لحين دراسة الحكومة بعض التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد تحفظ الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والعدل علي مسألة تطبيق التعديلات بأثر رجعى.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 5 من القانون الحالي، ليكون نصها: "تضع وحدة الإدارة المحلية المختصة ضوابط وقواعد تحديد ما يعتبر من البرك والمستنقعات، ويصدر بهذه الضوابط والقواعد قرارا من الوزير المختص، طبقا لما هو ثابت لديها من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة، كما تتولي حصر البرك والمستنقعات التي تم ردمها بمعرفتها وعلي نفقتها ولم يسدد حائزيها قيمة ما تكبدته في ذلك من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة وما يقدمه حائزيها من مستندات وحجج رسمية".

كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة نصها: "تسري أحكام هذا القانون على البرك والمستنقعات التي يثور بشأنها نزاعا قضائيا حتي تاريخ العمل بأحكامه، لحين انتهاء النزاع بحكم قضائي بات أو تنازل صاحب الشأن عنه".

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هذا الموضوع قتل بحثا من جميع أطرافه، وإنه بحثه مع وزير العدل، وهناك وقائع تم الحكم فيها وفقا للقانون السابق بشأن التخلص من البرك والمستنقعات، والمشكلة في الوقائع التي لم يصدر فيها حكم قضائي.

وأكد وزير التنمية المحلية أن مسألة التطبيق بأثر رجعى مخالفة للدستور، وأنه الأفضل تطبيق القواعد العامة في القانون بدلا من التعديل التشريعي الذي سيستغرق وقتا، وأن يتم الحكم في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفقا للقواعد العامة بالقانون، فذلك لصالح المواطن والدولة.

وعرضت اللجنة مقترح من المستشار محمد ربيع المستشار القانوني للجنة ونائب رئيس مجلس الدولة، بشأن وضع أسقف وضوابط وأن يسري ذلك التعديل علي القضايا التي لم يصدر بشأنها حكم بات، ووعد وزير التنمية المحلية بدراسة المقترح والرد عليه في أقرب فرصة، قائلاً: "رئيس الجمهورية حريص جدا علي المواطن المصري".