الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش الأوضاع الاقتصادية فى ظل أزمة كورونا

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا عبر تطبيق zoom، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة، لمناقشة مستجدات أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة فى ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث فى كيفية مساعدة منتسبى الغرفة من التجار والصناع ومؤدى الخدمات، فى تلك الفترة الراهنة.

من جانبه أوضح أحمد صقر نائب رئيس الغرفة وعضو مجلس الإدارة، أن من يرغب من المصدرين فى الحصول على الدعم المقدم من صندوق الدعم، عليه أن يقدم مستندات التصدير المطلوبة للحصول على الدعم.

وأشار إلى أنه تم صرف جزء من مستحقات الشركات التى سلمت أوراقها كاملة ومستوفية للشروط، فقد تم صرف قيمة 10% من المستحقات، وجارى صرف باقى المستحقات حسب أولوية تقديم الأوراق.

فى نفس السياق أوضح محمد حفنى عضو مجلس الإدارة بالغرفة، ورئيس شعبة الحلويات، أن الدولة قدمت لمجلس النواب بطلب إعفاء الممولين فى حالة سداد أصل الدين المتمثلة فى الضرائب من الفوائد، وطالب بإعفاء الممولين من فوائد التأمينات عند سداد المبالغ الأصلية، وذلك لما يمر به القطاع التجارى فى الوقت الراهن.

واتضح تأثر القطاعات المختلفة نتيجة أزمة كورونا من خلال تعليقات رؤساء الشعب كالآتى تأثر قطاع الملابس الجاهزة بشكل كبير، وأوضح المهندس ناصر خليل رئيس الشعبة أن قطاع الملابس الجاهزة تأثر بشدة، سواء على من يقومون بالتصدير أو الاستيراد، خصوصًا مع انخفاض المبيعات بشكل كبير، وزيادة تكاليف الإنتاج للموسم الصيفى،  والتى أغلبها فى الأساس ائتمان وقروض، مما كبل كاهل قطاع صناعة الملابس الجاهزة بالكثير من الديون وهناك الكثير من المشاكل تخص الاسعار الاسترشاديه للبضائع الواردة من الخارج .

من جانبه أوضح السيد أبو القمصان مستشار رئيس الغرفة، أنه يجب التمسك بالفواتير المعتمدة بدلاً من الأسعار الاسترشادية عند ورود البضائع من الخارج.

وبالنسبة لقطاع الأسمنت، أوضح محمود مخمير رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالإسكندرية، أن صدور القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، كان له أثر سلبى على القطاع بأكمله والعمالة اليومية، مشيرًا إلى أن آليه التطبيق غير واضحة، مما يعوق حتى عمليات الصيانة العادية والتعديلات داخل الشقق السكنية والمحال التجارية، مما يجمد النشاط بالكامل، وهو ما يحمل وكلاء الأسمنت بخسائر فادحة حيث أن الأسمنت منتج مدة صلاحيته قصيرة جدًا لا تتعدى الـ15 يومًا داخل المخازن.