بعد تكرار الدعاوى القضائية.. الادعاء العام فى باريس يحقق فى شكاوى تتعلق بأزمة كورونا

أعلن المدعى العام فى باريس، ريمى هيتز، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق مبدئى حول إدارة الحكومة لأزمة جائحة كورونا كوفيد-19، والتى وجهت إليها انتقادات، اتهمت خصوصا المسؤولين بارتكاب "جرائم القتل غير العمد" أو "تعريض حياة الآخرين للخطر".

وأوضح هيتز أن هذا التحقيق، وهو رد قضائى على معظم الشكاوى التى تلقاها مكتب المدعى العام فى باريس أثناء العزل، لا يهدف إلى تحديد المسؤوليات السياسية أو الإدارية، ولكن لتسليط الضوء على التجاوزات الجنائية المحتملة لصانعى القرار فى البلاد.

ولا يتعلق الأمر برئيس فرنسا، غير المسؤول جنائياً، أو بأعضاء الحكومة الذين تقع مسؤولية ملاحقتهم على محكمة العدل الجمهورية، التى تلقت 80 شكوى.

ويضم التحقيق 13 إجراءً تتصل بالشكاوى المقدمة من النقابات والجمعيات من جهة، ويتعلق الرابع عشر من ناحية أخرى، بـ 33 شكوى، غالبيتها من أفراد، تم تقديمها عبر الموقع الإلكترونى المخصص للشكاوى المتعلقة بالوباء. وتتعلق هذه التحقيقات، التى عُهدت بها إلى المكتب المركزى لمكافحة الأضرار التى لحقت بالبيئة والصحة العامة، بالمظالم الرئيسية التى تم التعبير عنها منذ بدء الوباء، الحماية فى العمل وتوفير الكمامات والاختبارات وغيرها.

وتم فتح التحقيق فى "جرائم القتل غير العمد"، و"الإصابات غير العمد"، و"تعريض حياة الآخرين للخطر"، و"الامتناع عمدا عن مكافحة الكوارث"، و"عدم مساعدة شخص فى خطر".