تراجع بورصة قطر بنسبة 0.62% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

بورصة قطر

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:55 م

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسراً 58.17 نقطة ليغلق عند مستوى 9258.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 219.5 مليون سهم بقيمة 319.1 مليون ريال عبر تنفيذ 7690 صفقة، وتراجع 35 سهماً، وارتفع 12 سهماً، وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وفي سياق متصل أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيف المصرف طويل الأجل للودائع عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكر تقرير وكالة موديز، التي تُعد واحدة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيفات الائتمانية في العالم، " أن هذا التصنيف يعكس كفاية احتياطيات رأس المال لدى المصرف، وأرباحه الجيدة، واعتماده المحدود على التمويل من أسواق المال، مدعوماً بالخدمات المصرفية المبتكرة والمتطورة للأفراد والشركات، بشكل مستمر، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية".

وأكد التقرير الصادر عن وكالة موديز على مدى" قوة السيولة المالية للمصرف والتي تساهم في التخفيف من ضغوطات التمويل"، وذلك بالإضافة إلى احتمالية حصوله على دعم حكومي عند الحاجة، بفضل الأهمية التي يشكلها المصرف ضمن النظام المالي المحلي، والمكانة المميزة التي يتمتع بها لدى مصرف قطر المركزي باعتباره مصرفاً محلياً رائداً".

ووفقاً للتقرير " فإن النظرة المستقبلية للمصرف تأخذ في الاعتبار أيضاً النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف سندات الحكومة القطرية عند المستوى AA3. وقد أدى تركيز المصرف على نشاطاته المالية في قطر، والتي شكّلت حوالي 90% من إجمالي أصوله حتى شهر مارس 2020، إلى حصوله على تقييم قوي لوضعه العام والتي يستخدم لتحديد تصنيفاته".

كما أكد التقرير على "المستوى القوي لجودة أصول المصرف، وتَمكنه من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر بلغت 1.2%، وهي نسبة إيجابية مقارنة بمعدل 1.9% للنظام المصرفي القطري (كما في ديسمبر 2019). وقد ساهمت جودة الأصول لدى المصرف بشكل كبير في دعم كافة تعاملاته مع الحكومة القطرية والمؤسسات شبه الحكومية".