حبس 3 عاطلين متهمين بالإتجار فى المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 283 لفافة هيروين، وبندقية آلية، وفرد خرطوش بأوسيم، 4 يام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاطهم.

تبين من خلال التحقيقات، أن أحد المتهمين هارب من السجن خلال أحداث ثورة يناير، ولجأ عقب هروبه إلى تجارة المخدرات، حيث كون مع المتهمين الآخرين، تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال المتهمون أنهم كونوا بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة، بمنطقة زراعية مجاورة للطريق الدائرى، لسهولة وصول عملائهم لهم، بالإضافة إلى سهولة الهرب حال تعرضهم لاقتحام من جانب رجال المباحث.

وتم ضبط المتهمين بعد أن كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تورط 3 عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهم منطقة زراعية وكرا لترويج بضاعتهم.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم محمد مجدى رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال من ضبطهم، وبحوزتهم 283 لفافة هيروين، وبندقية الية، وفرد خرطوش، وأرشدوا عن هوية عاطل يتحصلون منه على المواد المخدرة، ويجرى رجال المباحث أكمنة للقبض على مصدر تمويلهم بالمخدر..

كما أرشد المتهمون عن عاطل حصلوا منه على البندقية الآلية والفرد الخرطوش، واعترفوا بحيازتهم السلاحين للدفاع خلال ترويج المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.