خبير اقتصادى: بعد قرض الـ5 مليارات يجب التوسع فى جذب الاستثمارات المباشرة

طالب الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات بضرورة التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة  خلال الفترة القادمة ، بهدف توفير العملة الصعبة وانعاش حركة السوق ، وذلك بالتزامن مع  الوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى بعقد ائتمانى لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2مليار دولار لتفادى اثار ازمة تفشى وباء "كورونا" ، وذلك بهدف إيجاد حلول بديلة على المستوى البعيد، تغنينا عن الاقتراض من الهيئات الدولية فى المستقبل ، كما يوجد مصادر محددة يجب العمل على تنميتها من الان فصاعدا مثل مثل الصادرات غير النفطية " الصناعية والزراعية  " ولابد من تطوير القطاع الصناعى الذى انقذ العديد من الدول وقادها الى بر الأمان بالإضافة الى  زيادة معدلات الإنتاج .

 

وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع" ان الموافقة على هذا القرض يعد بمثابة إقرار من الصندوق بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ، وانه يسير بخطوات ثابتة ، كما يجب  إعادة التفكير في كيفية الاستفادة من هذه الازمة ، من خلال العمل على الإصلاح  الاقتصادى الهيكلى واقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج للسلع الأساسية، والاعتماد على المنتج المحلى، بغرض توفير العملة الصعبة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الرئيسية لتوفير قائمة الاستيراد.

 

وسبق وان أعلنت وزارة المالية عن نجاح السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى ، فى الوصول إلى إتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا. 

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاماً لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على التعامل مع آثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وأثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولى بالموزانة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى %90ن الناتج المحلى فى يونيو 2019.

 

وذكرت: وأدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وانعكست تلك الأوضاع إيجابياً أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.