عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا.. و3 مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا يشاركون فى الاجتماع

انطلقت اليوم الثلاثاء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس، بين وزراء الموارد المائية والري من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، بحضور 3 مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، لمناقشة المسائل الاجرائية المتصلة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة.

يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجًا للجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولاً لاتفاق شامل يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.

 تمكنت الدول الثلاث خلال الجولات السابقة التي امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 من التوصل إلى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التي تأمل الأطراف الثلاثة في الإتفاق بشأنها.

من جانبه أعرب ياسر عباس وزير الرى السودانى عن التفاؤل والثقة في قدرة الدول الثلاث على تجاوز العقبات الراهنة والتوصل لاتفاقية تعالج وتستوعب المسائل المتصلة بملء وتشغيل سد النهضة، مجددًا التأكيد على تمسك السودان بموقفه المبدئي المبني على التفاوض بحسن نية واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة وحماية مصالح السودان.

واستبق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الاجتماعات،  مؤكدًا أن قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه، وأن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، زاعمًا أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية، في وقت رأى فيه الخبراء أن هذا الحديث يمثل تحديا للقانون الدولى، ومخالفة لكل الاتفاقيات المبرمة.

من جهتها قالت مصر في بيان لها اليوم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إنها تلقت الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة، مؤكدة موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، وأنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015.

وأضاف البيان من جهةٍ أخرى من الأهمية التنويه بأن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي، وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها، ورغم ما تقدم فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى إتفاق، وتأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.

وعلق الدكتور هانئ رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل على عودة المباحثات قائلا: إنها تعني أن هناك تحولاً كبيرًا فيما يتعلق بالموقف الإثيوبي فيما يتعلق بمياه النيل وسد النهضة، مشيرًا إلى أنه سيتم توسيع دور المراقبين فيما يتعلق بتلك القضية، وإلى أن مواقف مصربالكامل مرتبطة ولها علاقة بالقانون والمواثيق الدولية والقوانين التي تتعلق بمثل هذه الأمور، مضيفًا أنه قد يتم الوصول لإتفاق نهائي فيما يتعلق بسد النهضة قبل أن تتم عملية بدء سد النهضة بنهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن آبي أحمد يسعى طوال الوقت لخلق حالة تتمثل في أن هناك عدوًا يحوم حول طموحاته وطموحات إثيوبيا.

وأوضح أن أي صراع تدخل فيه إثيوبيا لن يكون في مصلحتها، وأن إثيوبيا عادت مرة أخرى للمفاوضات، لأن كل ما كانت تقوله كان عبارة عن (جعجعة) – على حد تعبيره- لا قيمة لها، وتتنافى مع القوانين الدولية، ولو هناك إرادة للوصول إلى حل من الممكن أن يتم الوصول إلى حل خلال أسبوعين، وبعد أن يتم الإتفاق يمكن لإثيوبيا أن تبدأ فى ملء السد، وستكون هناك آلية للتنسيق في حالة حدوث خلافات.

أما الدكتور أحمد المفتي الخبير بالقانون الدولي قال إنه سوف تختلف الآراء بعد الجولة عما إذا كانت الجولة قد كانت ناجحة أم فاشلة، كما يحدث عقب كل جولة مفاوضات منذ العام 2011، مضيفًا ولذلك فإننا نوضح بأن معاييرنا  للحكم علي جولة المفاوضات ، بالنجاح هي أن تكون قد توصلت لإتفاق بين الدول الثلاثة  بالتفصيل، علي أربع موضوعات وهي وقف التشييد والملء إلى حين الوصول إلى إتفاق، والإتفاق على أمان السد، وكذلك الإتفاق على الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية للسودان، بالإضافة إلى الإتفاق على تعويض الخسائر الإقتصادية والإجتماعية والبيئية  التي سوف يسببها السد للمواطنين السودانيين، مؤكدًا أما إذا اقتصرالمفاوضات على نقاش الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، كما كان يحدث منذ العام 2011  فإن المفاوضات سوف  تكون فاشلة، كما أكد أن موقف مصري سليم.

ورأى أن البيان المصري تضمن نقطتين في غاية الأهمية، وقال إنه لابد من تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعا لأن تصبح المفاوضات مرة اخرى آداة للمماطلة، مشيرًا أن الدعوة للإجتماع صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان السد دون التوصل إلى إتفاق، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية، وقال لو سارت المفاوضات بمثل هذا الحزم والوضوح لما فشلت لدرجة مخاطبة مجلس الأمن من قبل الدول الثلاثة .