مبادرة للجامعة العربية والأمم المتحدة لوضع موازنات لمواجهة كورونا

اقترحت إدارة "الصحة والمساعدات الإنسانية " بالجامعة العربية ، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية ، مبادرة لتشجيع وضع الدول العربية لموازنات "صديقة " مراعية للصحة في ظل أزمة "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وتتضمن المبادرة الدعوة لإعداد دليل عربي بشأن إجراءات مكافحة العدوى اثناء التفشي الوبائي بفيروس "كورونا " المستجد يصدر عن مجلس وزراء الصحة العرب ، وتأتي في إطار التكاتف والتنسيق العربي في المجال الصحي ووضع خطة مستقبلية محددة لتطوير وتعزيز وحماية المنظومة الصحية للبلدان العربية. 
 

وأشارت إدارة "الصحة والمساعدات الإنسانية " - في ورقة حول المبادرة - إلى أن هذه الأزمة الصحية سوف تفضي إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة، ليس لها مثيل مما يتعين وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصاديات العربية بما فيها اقتصاديات الصحة، إلى حين تجاوز هذه الأزمة.
 

واوضحت أنه مع تزايد خسائر الأرواح من جراء تفشي فيروس "كورونا " بمعدل مثير للقلق فإنه ينبغي إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان قدر الإمكان ، وأن ذلك يتطلب أن تقدم المساعدة من خلال زيادة الإنفاق من الموازنات العامة للدول العربية الأعضاء لدعم نظمها الصحية، بما في ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص، وإضافة مزيد من الأسرة في المستشفيات وحماية العاملين ومقدي الخدمات الصحية، لافتة إلى أنه قد تم بالفعل رصد موازنات استثنائية لمواجهة هذه الأزمة.
 

ولفتت إلى أن التأثير الاقتصادي أصبح واضحا بالفعل في البلدان الأشد تأثرا بتفشي هذا المرض، وعدم التفرقة بين دول كبرى وأخرى صغرى ، حيث طالت الأزمة اقتصاديات الجميع، وأن من بين أسباب ذلك انخفاض العرض والطلب في العالم على أسهم بورصات شحن المواد الجافة كمواد البناء والسلع الأولية ، على غرار ما شهدته أكثر مراحل الأزمة المالية العالمية حدة، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي المقترن ببذل جهود غير مسبوقة لاحتواء المرض. 
 

وأفادت بأن عرض العمالة قد انخفض بسبب الوعكة الصحية التي أصابت العاملين، بدءا من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين اضطروا لرعاية أطفالهم نظرا لإغلاق المدارس، وكذلك جراء تزايد الوفيات، مشيرا إلى أن هناك تأثيرا أكبر من ذلك يقع على النشاط الاقتصادي بسبب جهود احتواء المرض ومنع انتشاره من خلال عمليات الإغلاق والحجر الصحي، التي أدت إلى تراجع استخدام الطاقة الإنتاجية. 
 

ونوهت الإدارة إلى أنه على جانب الطلب، سوف يتراجع مستوى الإنفاق نتيجة لخسائر الدخل، والخوف من انتقال العدوى، وربما أقدمت الشركات على تسريح العمالة لأنها غير قادرة على دفع رواتبها. ويمكن أن تكون هذه الآثار حادة بصفة خاصة في بعض القطاعات كالسياحة والضيافة. 
 

وقالت إدارة الصحة بالجامعة العربية - في الورقة - إن الانتشار السريع لوباء "كورونا " المستجد يتطلب إعادة النظر في وضع موازنة الدول، وخاصة في وضع موازنة الصحة، بحيث تنظر الى الميزانية العامة من خلال عدسة الصحة.
 

وأشارت إلى أن جائحة "كورونا " التي ضربت العالم كالزلزال، جعلت الأنظمة الصحية تقف أمام امتحان صعب، حيث لم تكن مستعدة بشرياً أو فنياً أو حتى من حيث التجهيزات للوقوف أمامها والتعامل معها، حيث استطاعت بعض الدول التعامل معها ودول أخرى وقفت مكتوفة الأيدي أمام "السونامي" الذي ضربها بقوة، مما اضطر جميع الدول الى اللجوء الى إنشاء صناديق تبرعات من القطاع الخاص او الصرف من بنود أخرى في الموازنة على القطاع الصحي.
وتقترح "الورقة " أن تعيد الدول العربية النظر في وضع موازنتها العامة بحيث يتم دمج المنظور الصحي في كافة بنود الموازنة، وأن هذا لايعني موازنة منفصلة، وإنما موازنة مراعية للاحتياجات الصحية بشكل عام أي موازنة صديقة للصحة. 
 

وتقترح المبادرة إعداد حملة إعلامية على كافة وسائل الاتصال الجماعي تدعو الدول الى اهمية اعادة النظر في الموازنة العامة للعام القادم، بحيث يتم إدماج المنظور الصحي في كافة بنود الموازنة، إضافة الى البدء باعداد وثيقة مشروع إقليمي يدعم الدول العربية في ذلك ، كما تدعو إلى متابعة وتوثيق الجهود التي

قامت بها الدول العربية الأعضاء في مواجهة أزمة كورونا من خلال التواصل مع الدول العربية الأعضاء لتقديم تقاريرها حول الإجراءات التي اتخذتها والمبالغ المالية التي تم اعتمادها للقطاعات الصحية لمواجهة هذا الوباء.
وأكدت - في هذا الإطار - أهمية إعداد دليل عربي بشأن إجراءات مكافحة العدوى اثناء التفشي الوبائي بفيروس "كورونا " المستجد يصدر عن مجلس وزراء الصحة العرب.
 

كما تقترح وضع إطار عام لاجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب القادمة ليكون مستقبل الصحة وأنظمتها في مواجهة الأزمات والكوارث محورا رئيسيا لها ، ودعت لتكثيف الجهود الدولية لتخفيف الآثار السلبية على حياة الناس ودعم النظم الصحية ، وتوفير التأمين الصحي.
 

وشددت على أهمية دعم الأطقم الطبية والرعاية الصحية وتنمية القدرات الوطنية الصحية لتكون مؤهلة لمواجهة الأزمة والكوارث من خلال البرامج التدريبية التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب ، ودراسة الجوانب النفسية والاجتماعية من أثر الأزمات الصحية على المجتمعات العربية.
وأكدت أهمية التكامل العربي الصحي أثناء الأزمات،و تبادل الخبرات في مجال برامج الترصد والاستجابة السريعة.