محمود محيى الدين: الاقتصاد العالمى سينكمش 8% من النمو نتيجة فيروس كورونا . مصر مهيأة لتوطين التنمية والاستفادة من الوضع الجديد في الصحة والتعليم والخدمات.. بجانب التوسع في التحول الرقمى

أكد الدكتور محمود محيى الدين الخبير الاقتصادي الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة  2030، ‏أنه لابد أن ننظر إلى ثلاثة اتجاهات البعد الصحي والبعد الاقتصادي والبعد الخاص بالتنمية والبعد الصحي هو من يحدد  الوضع إما الفتح أو الإغلاق .

‏جاء ذلك خلال مداخلة الدكتور محمود محيى الدين مع الإعلامي محمد شردى في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة.

وأضاف ‏ محيى الدين، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى الفاكسين الخاص لعلاج مرض فيروس كورونا حيث إن العقار قد يستغرق شهورًا لكي يخرج إلى النور ربما 12 شهرًا أو اكثر، ‏وحول تقديرات النمو أشار إلى  أن صندوق النقد الدولي بناء على أرقامه  في شهر أبريل  توقع أن يكون النمو بسالب 3% في حين تشير أرقام البنك الدولى الصادرة أمس إلى أن النمو سيكون بسالب 5.2% ، حيث إن هناك تراجعا في الاقتصاد العالمي .

و‏أضاف محيى الدين أن التوقعات كانت  تتوقع  أن الاقتصاد العالمي سيرتفع بنسبة 3%، بالتالي فإن نسبة ‏انخفاض الاقتصاد ستصل إلى نحو 8%، ‏وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إنه بحسب تقرير البنك الدولى فإن التراجع بنسبة  سالب 4.2% وهو زيادة 1% عن التراجع العالمى، في حين أن مصر حققت نموًا العام الماضى بلغ نحو 5.6% ومن المتوقع أن ينخفض نموها لحدود 3% الفترة المقبلة وهو نمو إيجابى عكس العديد من الدول.

وأوضح محيى الدين أن النمو فى مصر  سيكون إيجابيًا على الرغم من الأزمة العالمية الكبيرة، لافتًا إلى أنه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام  المالى كانت مصر جيدة جدًا، لكن من شهر فبراير حتى نهاية العام المالي سيكون هناك تأثير على مصر.

وأوضح محيى الدين أن القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى سيتأثران بما حدث سواء من حيث زيادة البطالة وغيرها من تراجع مؤشرات الاقتصاد، لافتًا إلى أنه لابد من تدبير مصادر التمويل من القطاع الخاص ومن الموازنة العامة للدولة، لأننا محتاجين جذب الاستثمار أكثر من أي وقت ثابت سواء في البنية الأساسية التى تشهد تطورًا كبيرًا في مصر  او البنية الأساسية التكنولوجية أو في التعليم أيضًا .

وأضاف أن الاستثمارات تحتاج لمراجعة نظم التحصيل الضريبى وجمع مستحقات الدولة بدون تأخير وغيرها من المستحقات  لتدبير الموارد ولا سيما أن مصر مؤهلة بشكل كبير، وكشف الدكتور محمود محيى الدين، عن أن التوقعات تشير إلى أن التحول الرقمى سيكون أسلوب حياة الفترة المقبلة، بحيث يتم تأدية الأعمال من المنزل بدون انتقال أو سفر، وهذا الأمر يمنح فرصة كبيرة للاستثمار .

وأوضح محيى الدين، أن الفرصة مواتية للتعامل رقميًا في كل المجالات، وثانيًا بحسب محيى الدين فإنه من المهم الاستفادة من التكنولوجيا بجانب مسألة توطين التنمية حيث إنه بعد هذه الأزمة لابد من توطين التنمية في الأقاليم لتوفير الاحتياجات ذاتيًا.

وأضاف محمود محيى الدين  أن موضوع توطين التنمية كبير ويحتاج الى تعاون مع العالم وليس الانغلاق على الذات ولاسيما  أنه لابد من السعى لزيادة التصدير .

وأشار  إلى أن المنظومة الجديدة لابد من التعامل معها من خلال كل المؤسسات، لتلافى المشكلات التى ستواجه العالم بعد عودة الحركة، لافتًا إلى أننا سنشهد تغيرات عالمية الفترة المقبلة فيما يتعلق بحركة التجارة والاقتصاد سواء في اوروبا أو أمريكا أو حتى بين أمريكا والصين .

وأوضح أن الاتحاد الأفريقى نفذ عملاً جيدًا على مستوى الاتحاد لكن لا أحد يعرف مدة التغيرات وتأثيرها المستقبلى، لكن "ريما لن تعود لعادتها القديمة".

وكشف الدكتور محمود محيى الدين  الخبير الاقتصادى الدولى، عن أن التوقعات تشير الى حدوث مشكلة نتيجة ضعف تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الفترة المقبلة ‏بنسب تتراوح من 40 لـ50.

وأضاف أن موضوع العولمة الخاسرين هم من يريدون الانغلاق على انفسهم لكن ما المانع من الاستفادة من العولمة في التصدير وفى الحصول على الخامات وفى جذب الاستثمار لبلدى ومنح شبابنا فرصا للتعليم اهلا بها هذه هي العولمة.