نيران الغضب تحاصر "الشرطة الأمريكية" وانقسام حول دعوات الإلغاء.. 200 ناشط ومسئول يوقعون عريضة مطالب مقدمة لـ"النواب".. ترامب يحذر من "وضع محزن" وبايدن يدعو لـ"إصلاح".. ونيويورك تايمز: مخصصاتها 100 مليار سنويا

يبدو أن موجة الغضب التى أعقبت وفاة الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، لن تقف عند حد الاحتجاجات، فبخلاف محاكمة الضباط المتورطين فى مقتل فلويد، والاحتجاجات الممتدة داخل وخارج الولايات المتحدة، توالت فى الأيام الأخيرة دعوات تطالب بالحد من تمويل الشرطة داخل الولايات، ليصل الأمر إلى حد المطالبة بإلغاء الشرطة بشكل كامل.

ودعا عدد من النشطاء بحسب وسائل إعلام أمريكية إلى إلغاء فكرة وجود "أقسام شرطية"، ووضع الأموال المستثمرة فيها في دعم وتمويل برامج المجتمع مثل برامج ما بعد ‏المدرسة للطلاب ومساعدات الإسكان. ‏

وقالت صحيفة تايمز الأمريكية إن الفكرة ليست جديدة بين نشطاء العدالة العرقية، حيث دعا ‏البعض في مينيابولس حيث توفي فلويد إلى تجميد الشرطة لبعض الوقت، لكن المتظاهرون ‏تبنوا الفكرة في جميع أنحاء البلاد بدعوى إن جهود إصلاح أقسام الشرطة الامريكية  فشلت ‏وحان الوقت لتقليص دورها في المجتمع.‏

وتنفق الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار على الشرطة سنويًا، وبالنسبة للعديد من ‏المدن الكبرى ، تشكل ميزانيات أقسام الشرطة مبلغًا غير متناسب من الإنفاق الإجمالي ، ‏حتى في الوقت الذي تواجه فيه الإدارات الأخرى تخفيضات حادة وسط الفيروس التاجي. ‏الآن ، هذا الإنفاق يخضع للتدقيق.‏

ومن بين الجماعات الوطنية التي تدعو إلى إلغاء الشرطة ‏Black Lives Matter‏ ، التي ‏تقوم بجمع التوقيعات على عريضة تطالب بتمويل وطني للشرطة، وتطالب حركة من أجل ‏الحياة السوداء وهي ائتلاف المنظمات المعنية بحقوق الامريكيين من اصل افريقي بتجميد ‏عمل الشرطة.‏

وفي مدينة نيويورك، هناك دعوات من كل من الناشطين والمسئولين لخفض ميزانية إدارة ‏شرطة الولاية البالغة 6 مليارات دولار، فيما أعلن عمدة لوس أنجلوس أن ما يصل إلى ‏‏150 مليون دولار يمكن تخفيضه من ميزانية الشرطة وإعادة توجيهه إلى الاستثمارات في ‏مجتمعات السود.‏

وفي نفس السياق، قالت إحدى المنظمات المشاركة في ‏Black Lives Matter‏ في لوس ‏انجلوس: "نحن في وسط جائحة صحية مع تداعيات اقتصادية خطيرة لماذا تنفق أكثر على ‏الشرطة؟ " ‏

في واشنطن ، رسم العمدة موريل باوزر لوحة جدارية "حياة سوداء" في الشوارع القريبة ‏من البيت الأبيض . وقالت موقع "باز فيد نيوز" أن المتظاهرين رسموا يوم السبت "الدفاع عن ‏الشرطة" بجوار جدارية الشارع. ‏

ويقول شون بلاكمون ، المنظم في مشروع ‏Stop Police Terror DC‏: "من وجهة نظرنا ، ‏كل ما يفعله هو زيادة تمكين الشرطة لمواصلة الأعمال الإرهابية ضد مجتمعات السود في ‏العاصمة وضد مجتمعاتها الفقيرة الأخرى العاملة والمضطهدة". ‏

وتختلف القيود المقترحة حسب المدينة، ففي شارلوت قدم عضو مجلس المدينة براكستون ‏وينستون اقتراحًا يحظر إنفاق الأموال على العوامل الكيميائية المستخدمة لتفريق الحشود ‏والمتظاهرين ، أثناء إنشاء لجنة مراقبة للشرطة مؤلفة من مجلس المدينة لمراجعة إنفاق ‏الدائرة، واوضح وينستون: "كانت هناك دائمًا قدرة سياسية لإجراء هذه التغييرات". ‏

وفي ولاية كولورادو ، قدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ اقتراحًا لمساءلة الشرطة يهدف ‏إلى زيادة الشفافية.‏

وفي نفس السياق دعت رسالة من أكثر من 200 ناشط ومسئول منتخب وقادة مجتمعيين ‏رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى الغاء ‏الشرطة ، وحثتهم على تحويل الأموال التي خصصها مشروع قانون حديث لمكافحة ‏كورونا لإنفاذ القانون إلى آخرين بدلاً من الشرطة.‏

ومن المقرر ان يقوم أعضاء ديمقراطيون فى الكونجرس بكشف النقاب عن تشريع شامل ‏لمكافحة عنف الشرطة والظلم العنصرى، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن من بين ‏المقترحات المدرجة حاليًا في مشروع حظر وتتبع سوء سلوك الشرطة ولكن من غير ‏الواضح ما إذا كان التشريع سيشمل أي شيء يقطع الأموال الفيدرالية.‏

ملف الشرطة ومخصصاتها واصل إثارة الجدل داخل الولايات المتحدة، ففى المقابل يري الحزب الديمقراطي ‏اليساري الجديد ضرورة فى "الدفاع عن الشرطة".

بينما قال الرئيس دونالد ترامب "لن نقوم بوقف تمويل الشرطة .. ولن نقوم بتفكيك الشرطة ‏لدينا .. لن نحل شرطتنا"، وأضاف أن المدن التي ترغب خوض تجربة عدم وجود ‏قوات انفاذ القانون المتمثلة في الشرطة سيعيشوا وضعا وصفه "محزن للغاية"‏.

بدوره، دعم جو بايدن مرشح الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب ‏ما أطلق عليه "الحاجة الملحة الى الإصلاح" رافضا فكرة إلغاء الشرطة كسلطة لانفاذ ‏القانون في الولايات.‏

وقال أندرو بيتس المسئول في حملة بايدن في بيان إن مرشحه لا يعتقد أنه يجب الغاء ‏الشرطة مضيفا  أن بايدن يدعم "الحاجة الملحة للإصلاح" ، والتي تتضمن "تمويل ‏المدارس العامة ، والبرامج الصيفية ، والصحة العقلية وعلاج الإدمان بشكل منفصل عن ‏تمويل الشرطة - حتى يتمكن الضباط من التركيز على وظيفتهم الشرطية "، وأوضح خطة ‏العدالة الجنائية والتي تقترح 300 مليون دولار إضافية لضبط الأمن المجتمعي.‏

وأمام دعوات الإلغاء، ومطالب الإصلاح، أثارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني الجدل مجدداً بعدما قالت فى إحاطة إعلامية ليل الأثنين إن الإدارة تتمسك بقرار ‏إبعاد المتظاهرين السلميين بالقوة باستخدام الغاز المسيل للدموع الأسبوع الماضي.‏

وقالت ماكناني عن القرار الذي أثار غضبًا دوليًا: "ليس هناك ندم من جانب البيت ‏الأبيض".‏

ووفقا لتقرير "نيويورك تايمز"، يختلف شكل تمويل الشرطة في أماكن مختلفة. ففي مينيابوليس خاصة أن ‏الغالبية العظمى لمجلس المدينة تدعم التفكيك الهيكلي الكامل للقسم وفي أماكن أخرى ، ‏ستظل الإدارات في مكانها ولكن تحصل على موارد حكومية أقل مع توجيه بعض تمويلها ‏نحو برامج العدالة الاجتماعية.‏