أجندة تشريعية مزدحمة قبيل انتهاء الفصل التشريعى الأول.. وكيل البرلمان: تقسيم الدوائر الانتخابية وتمديد حالة الطوارئ أبرزها.. اللجنة التشريعية: فض المنازعات والمرافعات أولوية.. وبرلمانى: قوانين الأسرة محل اهتمام

أكد أعضاء مجلس النواب، أن هناك حزمة من التشريعات المرتقب إقرارها خلال الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الأول، وأن الأجندة مزدحمة، يأتى على رأس هذه التشريعات مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، بالإضافة فض المنازعات، المرافعات، وبعض التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية.

وفى هذا الإطار، أكد النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، موضحا انه لن يتم رفع جلسات دور الانعقاد قبل الانتهاء من الموضوعات ذات الأولوية التشريعية، مُشيرا إلى أن أجندة البرلمان التشريعية مُزدحمة، وأنه هناك عدد من المهام التشريعية التى يجب على البرلمان الانتهاء منها قبل رفع جلساته.

وأوضح الشريف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب يأتى على رأس الأولويات التشريعية للبرلمان خلال الأيام القادمة، باعتباره من التشريعات المُكملة للبنية التشريعية للعملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، وبالتالى يجب على البرلمان إقراره قبل فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول.

كما لفت وكيل أول مجلس النواب إلى أن مجلس النواب كان قد وافق خلال جلسته العامة المُنعقدة فى 4 مايو الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020، موضحا أن مد إعلان حالة الطوارئ من الأمور التى من المُتوقع أن ينظرها البرلمان أيضا قبل رفع الجلسات العامة.

وفى سياق متصل، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك حزمة من القوانين الهامة والمرتقبة خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعى الاول، تتمثل تعديلات قانون الدوائر الانتخابية و تجديد حالة الطوارئ، المرافعات، و فض المنازعات.

ولفت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن تعديل بعض أحكام القانون  رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، من خلال قصر عمل اللجان على منازعات محددة من التشريعات المرتقب إقرارها  خلال الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الأول، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يتضمن بزيادة قيمة الدعاوى فى بعض المواضع، وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية تعديل القانون وأنه يصب فى صالح تطوير منظومة التقاضى.

وفى ذات السياق، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قوانين الأسرة تأتي على أولوية الأجندة التشريعية لمجلس النواب، إلى جان ما تبقى من التشريعات المكملة للدستور.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب الحالى معنى منذ اللحظة الأولى لانعقاد التشريعات المكملة للدستور وتلك التى تنعكس على الأسرة المصرية، وعلى الفئات غير القادرة لتقديم مزيد من الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن البرلمان الحالي أقر حزمة كبيرة من التشريعات التى وصلت إنه فى بعض أدوار الانعقاد أقر عدد من التشريعات لم يتم إقرارها فى فصول تشريعية سابقة، وأن الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول سيكون هناك اهتمام مباشر بالقوانين المتعلقة الاقتصاد  وتعزيز موارد الدولة ومزيد من دعم الفئات غير القادرة.