إحالة ربة منزل ونجلها للمفتى بتهمة قتل الزوج بالبساتين

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "نادية . م"، و"مصطفي .ع"،   بقتل المجني عليه "ع .م "، عمدا مع سبق الإصرار،  بأن بيتا النية وعقدا العزم علي إزهاق روحه، عقب تولد الفكرة لدي المتهمة بالتخلص منه وعرضها علي نجلها المتهم الثاني بتاريخ سابق لارتكاب الواقعة،  وعلي إثر اتفاقهما سعا  لتنفيذها وقاما بالدخول إلى غرفة نوم المجني عليه منتهزان فرصة انفراده واستلقائه علي السرير هانئا بنومه،  وانقضت عليه المتهمة بكل قوتها وجثمت عليه بساقيها علي صدره من الجانب الأيسر،  وضغطت بكلتا يديها وكتمت أنفاسه،  حال كون المتهم الثاني مقيدا ساقيه،  قاصدين من ذلك قتله فأحدثا  به الإصابات التي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات،  حال كون المتهم الثاني طفلا لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاما.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".    

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.    

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى