إيران تتحصن بمحور "موسكو - بكين" فى وجه واشنطن داخل مجلس الأمن.. ظريف يرفض محاولات حظر التسليح.. ويطالب بتعويضات أمريكية لانسحابها من صفقة النووى.. وضغوط خليجية على طهران لدعمها الجماعات المسلحة فى مناطق عدة

معركة مستعرة بين إيران والولايات المتحدة داخل أروقة مجلس الأمن، فى اجتماعه الافتراضى، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن مساعى الولايات المتحدة الأمريكية لمد حظر السلاح على طهران والمقرر أن ينتهى 18 أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووى، حيث دعا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي المجلس إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

ورفض بومبيو ما وصفه ب" دبلوماسية الابتزاز"الذي يمارسه النظام الإيراني، الإرهابي والأكثر بشاعة في العالم، على حد تعبيره.

وحذر من أنه إذا لم تتم الموافقة على مشروع القرار، بسبب معارضة روسية محتملة، فإن الولايات المتحدة ستتجه نحو استدعاء بند من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الدولية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

كما حذر بومبيو من أنه حال لم يتم تمديد الحظر على إيران، فقد تلجأ إلى شراء طائرات مقاتلة روسية يمكنها ضرب أهداف تصل إلى 3000 كيلومتر بما يهدد مدنا في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، كما قد تسعى لتعزيز أسطولها من الغواصات يستفيد منها وكلاؤها من الجماعات المسلحة والمتمردة، لافتا إلى العديد من الهجمات التي نفذتها إيران خلال الفترة الماضية.

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد أعلن مؤخرا أن إيران سوف يكون لها "رد ساحق" إذا ما تم تمديد حظر الأسلحة على بلاده، وأضاف بومبيو متسائلا " آمل أن يخبرنا من ينوي سحقه؟ وكيف سيقوم بذلك؟".

وتخلل الجلسة عرض تقرير أممي خلص إلى أن صواريخ كروز والطائرات المسيّرة التي استخدمت لمهاجمة منشآت نفطية في السعودية العام الماضي، كانت إيرانية الصنع.

من جانبه دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لعدم فرض أى قيود جديدة من قبل مجلس الأمن، لافتا إلى أن بلاده أبدت حسن النية عبر إنخراطها فى مفاوضات لتوصل لحل سياسى بما يخص برنامجها النووى، والتزمت بكل تعهداتها، كما طالب بتعوض بلاده عن الضرر الناتج من خطوة الانسحاب الامريكى من الاتفاق النووى التى وصفها بـ "غير القانونية".

 

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، انضمت إلى الولايات المتحدة في العقوبات الاقتصادية على بلاد، مؤكدا من يشارك الولايات المتحدة في إجراءاتها غير القانونية سوف يتحمل المسؤولية معها.

وأضاف "شهدنا خلال السنوات الماضية هجمة السياسات الأحادية الأمريكية على المؤسسات الدولية لتحقيق مصالحها الشخصية"، مشيرا إلى أن "الجدول الزمني لرفع حظر الأسلحة عن إيران جزء لا يتجزأ من الاتفاق النووي".

وتابع وزير الخارجية الإيراني في كلمته "لم نجد أي تأثير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجنا النووي السلمي ويجب عليها عدم الرضوخ للضغوط الخارجية".

وشدد ظريف على أنه "حان الوقت للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لأن يُحمِّل الولايات المتحدة المسؤولية عن أفعالها غير القانونية"، مؤكدا أن واشنطن "ضربت بعرض الحائط قرار المحكمة الدولية، وأن السياسات الأحادية للولايات المتحدة هاجمت التعاون الدولي من أجل مصالحها".

كما وجّهت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، رسالة لمجلس الأمن فى الجلسة، أكدت فيها على أن هدف طهران زعزعة الاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة للميليشيات في سوريا، والعراق، ولبنان.

كما كشفت، أن إيران عمدت إلى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنّت الميليشيا 1659 هجوماً على أهداف مدنية.ولفتت المملكة إلى أن الهجمات الحوثية تمت بصواريخ إيرانية الصنع، وقالت إن المملكة تأمل في أن تتصرف إيران كدولة طبيعية تحترم القانون.

وعارضت كل من روسيا والصين اللتان ستستفيدان من صفقات أسلحة كبرى يمكن أن توقّع مع إيران، وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران "خيالي" وليست هناك أي فرص لتبنيه.

وقال المندوب الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "قلنا منذ البداية إن مشروع القرار الأمريكي حول الحظر على إيران خيالي وإنه لن يمر، ولا يوجد هنا أي أساس لأي تفاوض"

دعت الصين الولايات المتحدة لرفع العقوبات أحادية الجانب عن إيران، مشيرة إلى أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران تسبب بالأزمة الحالية.

وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون: "ندعو الولايات المتحدة لرفع عقوباتها أحادية الجانب وغير الشرعية.. وللعودة إلى الطريق الصحيح والالتزام بالاتفاق النووي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231".

بدورها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووى"، بوصفها أفضل سبيل لضمان الطابع السلمي الخاص للبرنامج النووي الإيراني ولضمان المنافع الاقتصادية الملموسة لشعب إيران.

وقالت ديكارلو: "إن خطة العمل الشاملة المشتركة التي أيّدها قرار 2231 هي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الأطراف والحوار، ولا تزال حاسمة لعدم الانتشار النووي العالمي والأمن الإقليمي والدولي".

وأضافت المسؤولة الأممية: "يؤسفنا انسحاب الولايات المتحدة من الخطة في مايو 2018.. وكذلك تؤسفنا الخطوات التي اتخذتها إيران منذ يوليو 2019 كردّ على انسحاب الولايات المتحدة من الخطة".

وقالت ديكارلو: "لاحظت الأمانة العامة أن بعض الأصناف المضبوطة في عمليتي المصادرة التي أجرتهما الولايات المتحدة مطابقة أو مماثلة لتلك التي عثر عليها في حطام القذائف الانسيابية والطائرات المسيّرة من دون طيّار المجهزة بأجنحة على شكل مثلث التي استخدمت فى هجمات ضد السعودية عام 2019".