استنكار دولى لخطة إسرائيل الساعية لضم أجزاء من الضفة الغربية.. بوريس جونسون يطالب تل أبيب بعدم تنفيذ الخطة.. ووزير الخارجية الفرنسى: الضم لن يمر دون تداعيات.. ومفوضة الأمم المتحدة: سيكون له تأثير كارثى

تواصلت استنكارات دول العالم، والمنظمات الدولية لخطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، من أن مضي إسرائيل في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيكون متعارضاً مع مصالح إسرائيل وذلك في مقالة نشرتها صحيفة إسرائيلية، الأربعاء.

ووفقا لموقع العربية يرتقب أن تعلن الحكومة الإسرائيلية استراتيجيتها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي، وذلك وارد ضمن الاتفاقية الموقعة في مايو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق بيني جانتس لتشكيل الحكومة الائتلافية.

وتصدرت مقالة بوريس جونسون الصفحة الأولى لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، كبرى الصحف الإسرائيلية، وكتب فيها "الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي، آمل بشدة ألا يتم، إذا فعلت ذلك فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 1967 باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين".

وأضاف بوريس جونسون: أنا مدافع بشدة عن إسرائيل، وأخشى ألا تحقق هذه المقترحات هدفها في ضمان حدود إسرائيل وتكون متعارضة على المدى الطويل مع مصالح إسرائيل، متابعا: لطالما وقفت بريطانيا إلى جانب إسرائيل وحقها في الوجود بسلام وأمن تماما مثل أي دولة أخرى، إن التزامنا بأمن إسرائيل لن يتزعزع طالما أنا رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وأكد رئيس وزراء بريطانيا، أن الضم سيعرض التقدم الذي أحرزته إسرائيل في تحسين العلاقات مع العالم العربي والإسلامي للخطر ، بما في ذلك التعاون الأمني المحتمل ضد التهديدات المشتركة"، معتبراً أن "الضم سيؤدي حتمًا إلى إعاقة هذه الفرص".

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان:  نبحث مع شركائنا سبل الرد على إسرائيل في حال ضمها أراض فلسطينية، مؤكدا أن الضم الإسرائيلي لأراض في الضفة الغربية لا يمكن أن يمر من دون تداعيات.

كما حثت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة إسرائيل على عدم المضى قدما في خططها للضم غير المشروع لمساحات من الأراضى الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن ذلك سيكون له تأثير كارثي على حقوق الإنسان للفلسطينيين وعبر المنطقة.

 وأكدت باشليه ـ في البيان الذى ضمت فيه صوتها إلى موجة الدعوات الدولية والداخلية الإسرائيلية لوقف هذه الخطط ـ على أن الضم غير قانوني سواء كان لنسبة 30 % أو 5 % ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى الاستماع إلى كبار مسؤوليها وجنرلاتها السابقين، محذرة إياها من المضى قدما فى هذا الطريق الخطير.

وقالت المفوضة الأممية إنه لا يمكن توقع العواقب الدقيقة للضم ولكن من المحتمل أن تكون كارثية على الفلسطينيين وإسرائيل نفسها وعلى المنطقة الأوسع، وأشارت إلى أن أية محاولة لضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لن تضر بالجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم فى المنطقة فحسب بل من المحتمل أن ترسخ وتديم وتزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتسم بها الصراع لعقود.