المجالس التصديرية تطالب بتخفيض سعر الغاز للمصانع المتضررة إلى 2.5 دولار مثل الأسواق العالمية.. التصديرى للكيماويات: يجب وضع معادلة سعرية شهرية.. و"مواد البناء" يرفع مطالبه للحكومة

أعلنت الكثير من القطاعات الصناعية أعضاء المجالس التصديرية، تضررها من ارتفاع أسعار الغاز للصناعة المحلية، والذي يتسبب في زيادة الأعباء المالية للصناعة الوطنية، وزيادة معدلات المخاطر مثل نزيف الخسائر المستمر بسبب أسعار الطاقة من جانب، وركود المبيعات بسبب جائحة كورونا على الجانب الآخر، وتناشد الصناعة المصرية الحكومة بالوقوف إلى جوارها فى هذه المرحلة الحرجة، مثلما فعلت باقى دول العالم، بتيسير أسعار الغاز لصناعتها ومساواتها بالأسعار العالمية المنخفضة، وفرض رسوم كافية للصناعات المتضررة من الواردات القادمة من الخارج، حتى تستطيع الصناعة الوطنية منافسة مثيلتها من الصناعات الأخرى وعدم تعرضها للضرر. 

 

واقترحت عدد من الصناعات البتروكيماوية ومواد البناء تسعير الغاز شهريا وفقا للأسعار العالمية، والتى تتراوح حاليا ما بين 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، للحد من الخسائر ووضع أسعار عادلة وفقا لمعادلة سعرية يتم وضعها شهريا للصناعة الوطنية المتضررة . 

 

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار توريد الغاز مقارنة بالدول الأخرى، وقدمت العديد من الشكاوى من تعرضها لارتفاع التكلفه التصنيعية للمنتج والحد من قدرته على المنافسه فى الأسواق التصديرية.

 

وطالب أبو المكارم، فى تصريحات لليوم السابع، بإعاده النظر فى تسعير الغاز الطبيعى للأسعار العالمية التى تتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتا إلى أنه من الممكن وضع معادلة عادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعى، وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمى ارتفاعا وهبوطا للحفاظ على مصلحة الطرفين، وأن يتم احتساب السعر شهريا طبقا لأسعار السوق وآليات الطلب والعرض. 

 

وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمى بمجال البتروكيماويات، فضلا عن الحوافز الأخيرة التى فتحت المجال أمام الشركات للعمل بنظام المناطق الحرة .

 

وأضاف أن انضمام صناعة الأسمدة للمناطق الحرة يعطى محفزات للمستثمرين وفقا لهذا النظام، تتمثل فى التمتع بالإعفاء الضريبى والجمركى وحرية تصدير كامل الإنتاج دون قيود كما فى الوضع الحالى، والذى يفرض على الشركات العاملة تغطية جزء من الطلب المحلى مقابل السماح بالتصدير بنسبة تصل إلى متوسط 50% من الإنتاج وقد تعوض ميزة الإعفاء الضريبى والتصديرى الكلى ارتفاع سعر الطاقة فى تكلفة المنتج النهائى ما يسهم فى تحويل جزء من الاستثمارات الأجنبية العاملة فى هذا القطاع إلى السوق المصرية.   

 

وتابع أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع الغاز وفى مقدمتها الحديد والصلب والسيراميك والأسمدة والأسمنت والصناعات البتروكيماوية، وهو ما يضعف من قدرتها التنافسية أمام مثيلتها من الصناعات الأخرى فى الأسواق العالمية، ويقلل من العمليات التصديرية، وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار توريد الغاز مقارنة بالدول الأخرى. 

 

ومن جانبه قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن سعر الغاز مرتفع بصورة كبيرة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفى مقدمتها الحديد والسيراميك والبتروكيماويات والأسمنت وغيرها من الصناعات الأخرى التى تحتاج لتخفيض الغاز بصورة سريعة حتى تستطيع الاستمرار فى عجلة الانتاج دون خسائر أكبر ومواصلة التصدير ومنافسة السلع الأخرى فى الأسواق العالمية، موضحا أن المجلس التصديرى ناقش من قبل تخفيض سعر الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلا أن ارتفاع أسعار الكهرباء ضاعف من الأزمة وزيادة الأعباء المالية وهو الأمر الذى أعاد فتح المناقشات بضرورة نزول سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة المتضررة من الارتفاع الكبير للغاز والكهرباء ، وهى الدراسة التى لاتزال قيد المناقشة فى المجلس للتوصل إلى مطالب سريعة يتم رفعها إلى الحكومة . 

 

وأضاف نعمان لـ "اليوم السابع"، أن المنافسة غير العادلة تأتى من حصول المنتجات التى يتم استيرادها من الحديد على الغاز مخفض بالأسعار العالمية فى دولها وتقوم بتصدير فائض احتياجاتها إلى مصر فى الوقت الذى يتم توجيه الغاز لصناعة الحديد بأعلى من السعر العالمى فى مصر مما يضعف من منافسة المنتجات المصرية لمثيلتها الأجنبية، وتعتبر صناعة الحديد والصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من الصناعات الوطنية قاطرة النمو التى لابد من حمايتها من المنافسة غير العادلة، ففى حالة ضخ الغاز بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مثلما يحدث حاليا ويقابلة دخول منتجات منافسة مدعمة من بلد المنشأ التى تأتى منها، فإن الصناعة الوطنية ستتضرر ويؤدى لخسائر كبيرة فى رأس مالها وعمليات تشغيل العمالة لديها .

 

 وأوضح أن واردات مصر من البليت تقدر سنويا بنحو 200 ألف طن وهى الكميات اللازمة لصناعة الحديد والصلب كمدخل رئيسى من مدخلات الإنتاج واستيراد البليت يعد أمرا ضروريا لهذه الصناعة الوطنية الكبيرة للحديد والصلب الذى يكفى الإنتاج منها والمقدر سنويا بمتوسط نحو 8 ملايين طن حاجة الاستهلاك المحلى ويفيض عن الاستهلاك بكميات قليلة يتم تصديرها للخارج، موضحا أن إغراق السوق بواردات الحديد والصلب من تركيا وأوكرانيا وروسيا يضر بالصناعة الوطنية ولابد للحكومة من التدخل السريع بفرض رسوم حماية ورسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة مع منتجات الدول الأخرى التى تغرق السوق المصرية.

  

وأشار عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى ضرورة تدخل الحكومة للحفاظ على الصناعة المصرية من واردات الدول الأخرى بفرض رسوم كافية لحمايتها مثلما فعلت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضى وقامت برفع الرسوم الجمركية من 5 إلى 15% لحماية صناعة الحديد والصلب لديها والذى يعتبر ضمن قائمة من السلع الأخرى التى رفعت الرسوم الجمركية عليها، ولابد أن تحذو الحكومة المصرية نفس الخطوات خلال هذة المرحلة الحرجة من انتشار فيروس كورونا وتأثر مصر والعالم أجمع بتضرر اقتصاديتها بسبب هذة الجائحة وهو الوقت المناسب لوقوف الدول إلى جانب صناعتها الوطنية .

 

ومن المقرر أن يناقش المجلس التصديرى مقترحاته مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لعرضها على الحكومة ودراسة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعرضها لخسائر كبيرة وضرورة التدخل بحلها خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الوزراء والتوصل إلى نتائج مرضية للصناعة المصرية.