النقض تقبل طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ وتخفف العقوبة للسجن 7 سنوات

قضت محكمة النقض بقبول طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ علي حكم سجنه 10 سنوات مشدد ، وقررت انزال العقوبة للسجن 7 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإنه «بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر، ويرددون عبارات (عيش ..حرية ..كرامة إنسانية)، فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتي ضم تشكيلها الضابط ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، الذي بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافًا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارًا ناريًا خرطوش من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها في الحال».