اليونسكو تحذر من عمليات احتيال باسمها فى تجارة غير مشروع لممتلكات أثرية

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من استخدام اسم وشعار اليونسكو فى عمليات احتيال واتجار غير مشروع بالممتلكات الثقافية الأفريقية باستخدام وثائق مزورة، وتلقت المنظمة تقارير حول هذه الممارسات.

وتشير التقارير إلى استخدام وثائق تدعى أن اليونسكو تجيز التجارة بالممتلكات الثقافية الأفريقية وتصادق على القيمة النقدية للمقتنيات، وتحمل هذه الوثائق المزورة اسم وشعار اليونسكو وتستخدم أحيانا بطاقات عمل مزورة وتنتحل أسماء مسؤولين فى المنظمة. ويقدّر الضرر التراكمى بأكثر من مليون يورو.

وفى بيان صدر عن اليونسكو، أشارت المنظمة إلى أن غالبية ضحايا هذا الاحتيال يقيمون فى فرنسا، والكثير منهم لديهم صلات بالدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.

وأوضحت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودرى أزولاي، أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية آفة عالمية مربحة فى معظم الحالات المرتبطة بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة، بما فى ذلك تمويل الإرهاب. وأضافت تقول: "إنها تؤثر على جميع أجزاء العالم، وعلى أفريقيا على وجه الخصوص. مثل هذه المخالفات تضرّ بالثقافة".

وأفادت اليونسكو بالنظر فى اتخاذ إجراءات قانونية لوقف ما وصفتها بعمليات الاحتيال والتضليل. كما دعت جميع من يتلقون مثل هذه العروض إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة وضمان التحقق الدقيق قبل التصرّف بناء عليها، وإبلاغ السلطات القضائية المختصة عن هذه العروض.

وقال مساعد المديرة العامة للثقافة، إرنستو أتون راميريز أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية هو آفة عالمية، لا تقتصر على أفريقيا فقط، التى كان تراثها الثقافى ضحية للنهب والدمار لفترة طويلة، "لكنها تفجّرت مؤخرا فى الشرق الأوسط، والأمر متعلق بالصراعات فى العراق وسوريا. كما أنها تتنامى على الإنترنت حيث يصعب تتبع الأصول والوسطاء".

وتحتفل اليونسكو هذا العام بالذكرى الـ 50 على الاتفاقية التى اعتُمدت فى عام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وتضطلع اليونسكو بدور تيسير التعاون بين الدول، وضمان مشاركة المعلومات وتنفيذ الإجراءات التى ينبغى اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.

يُذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، ساعدت اليونسكو عددا من الدول على تضمين قوانينها الوطنية أحكاما لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الواردة فى اتفاقية عام 1970، وشجعت على إعادة القطع التى نُقلت بشكل غير قانونى من أراضيها.