تفاصيل بروتوكولات "العدل" و"الاتصالات" لتطوير الشهر العقارى.. إتاحة التوثيق فى 79 مكتب بريد أبرز البنود.. ووزير العدل: الميكنة تحمى ممتلكات المواطنين.. ووزير الاتصالات: تقديم الخدمة عبر البريد لتخفيف الزحام

شهد وزير العدل المستشار عمر مروان ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمر طلعت عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارتين وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة للتحول الرقمي بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق بصفة خاصة.

وتضمن البرتوكول الأول إضافة 79 منفذاً بريدياً على مستوى الجمهورية، ليقدم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بهدف تخفيف الزحام والضغط على مكاتب التوثيق، بينما تضمن البروتوكول الثاني ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك عن طريق تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري

جاء ذلك اتساقاً مع خطة وزارة العدل في التيسير وتطوير إجراءات حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وجعل البريد المصري منفذا لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وحول البروتوكول الأول بإضافة 79 منفذاً بريدياً على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بعدة محافظات؛ وهذا البروتوكول جاء إلحاقاً للبروتوكول الذي سبق وأن تحرر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 30 يناير 2019، وأتاح للمواطنين 30 منفذاً بريدياً، ليكون إجمالي تلك المكاتب 109 منفذاً بريدياً على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد منافذ تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب التوثيق نحو 430 مكتبا، بواقع 181 مكتباً مميكناً 161 تم الانتهاء منها، و20 منها تحت التطوير، فضلاً عن 249 مكتباً يعمل بشكل ورقي.

بينما جاء البروتوكول الثاني حول ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك عن طريق تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري، والخدمات التي تتم على المحررات بعد شهرها، وإضافة خدمة الترجمة، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية الأخرى وتطوير المرحلة الأولى من مشروع السجل العيني الزراعي، وما يستجد بخصوص السجل العيني الحضري والارتقاء بمنظومة العمل بالمكاتب الرئيسية بالمصلحة وفروع التوثيق، مع تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين في مصلحة الشهر العقاري.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن البروتوكولين يأتيان استكمالاً للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري وتطويرها وميكنتها، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات عبر البوابة الإلكترونية للشهر العقاري والتوثيق التي تتيح للمواطنين عدد من الخدمات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، بما يكفل تقديم أفضل خدمة لهم، وحماية ملكياتهم، تشجيعاً لبيئة الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي

من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البروتوكولين جاءا لتعزيز التعاون بين الوزارتين ولاستكمال مشروعات العمل المشترك ، والتي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل بالشهر العقاري والتوثيق ، من خلال تطوير كافة أعمال الشهر العقاري وإتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، والربط مع الخرائط الرقمية، والربط مع لجان الطعن، وإنشاء منظومة تحليلية وتقارير إحصائية؛ مؤكدا على أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمراكز الخدمات البريدية يهدف إلى إتاحة منافذ مختلفة للمواطنين للحصول على هذه الخدمات خاصة مع انتشار منافذ البريد على مستوى الجمهورية .

ووقع البروتوكولين المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ممثلاً عن وزارة العدل، وكلٌ من المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور شريف فاروق القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن وزير الاتصالات سبق وأن عرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في 19 يونيو الماضى، محاور مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، من خلال تحديث وتهيئة أجهزة الخوادم والشبكات والتأمين لمركز بيانات التوثيق لاستيعاب المكاتب الجديدة، فضلاً عن توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بالمكاتب من (حاسب آلي – ماسح ضوئي – طابعة – جهاز بصمة) وإحلال وتجديد أجهزة جميع مكاتب التوثيق الميكنة.

وذكر أنه تم رفع سرعة 77 مكتباً، وأنه سيتم رفع سرعة 84 مكتباً بحلول مطلع شهر يوليو 2020، هذا إلى جانب القيام بتركيب خطوط الفايبر في كافة المكاتب الميكنة والجديدة والبريد بحلول مطلع شهر سبتمبر 2020.

وفيما يخص خدمات الإنترنت ومصر الرقمية، نوه الوزير إلى أن ذلك يرتكز على نشر خدمات التوثيق علي بوابة مصر الرقمية على كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً في الوقت نفسه أن التشغيل التجريبي سيكون في الأسبوع الأول من يوليو والتشغيل الفعلي سيكون في الأسبوع الأول من أغسطس، مضيفا أنه سيتم في مطلع شهر سبتمبر 2020 توصيل الصور والشهادات بالبريد بعد التنسيق مع وزارة العدل.