حبس صاحب شركة بحوزته 9400 قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالسيدة

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية ، حبس صاحب شركة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 9400 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى دائرة القسم ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وواجهت النيابة المتهم بالمضبوطات ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب شركة بحوزته 9400 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى السيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت نجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (9400 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى – مسحة كحولية – قطعة شكاكة – سرنجة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".