وزيرة التخطيط تترأس الاجتماع الأول لمجموعة "استراتيجية التعامل مع العمالة غير المنتظمة" .. هالة السعيد: الأزمة الحالية غيرت الحالة العملية لنحو 69.6% من المواطنين.. وصرف منحة الـ500 جنيه لـ1.6 مليون عامل

عقدت مجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وذلك لوضع الخطة المستقبلية فيما يخص دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وأكدت الدكتورة هالة السعيد  على ضرورة أن يكون هناك تعريفا شاملا لمفهوم العمالة الغير منتظمة ، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت السعيد أن قضية سوق العمل والفئات المتضررة جراء الأزمة الحالية بسبب  فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية في مصر نظرًا لابعادها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة الى 9,7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبًا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17,4% من إجمالي عدد المشتغلين، مشيرة إلى أن الذكور هم الأكثر تضررًا في هذه المرحلة لأن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة، مضيفة أن النساء تواجه نوع آخر من المخاطر لأنهم يتقدموا الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة الى عدم قدرتهم على الانتظام في العمل نتيجة غلق المدارس والحضانات، لافتة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المجلس القومي للأجور والذي ترأسه اتخذ  مجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، منوهة إلى استقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة، وقيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت السعيد إلى أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات والتي بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ تم بعدها إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو الاثنين مليون عامل، وتم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي يصل إلى حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وزيرة التخطيط

وحول مفهوم العمالة أوضحت السعيد أننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح "العمالة الدائمة" بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال.

ولفتت السعيد إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تغير الحالة العملية لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد، بحيث أصبح 55,7% يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18,1% أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا.

وأضافت السعيد أن المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرًار من أزمة كورونا هم المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل.

وفيما يتعلق بتصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة، أضافت السعيد أنه تم تصنيفهم إلى 12 شريحة؛ تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد.

وأضافت السعيد أنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.

يُشار إلى أن  رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا برقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وعضوية السادة وزراء (القوى العاملة، التعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية)، على أن تختص اللجنة بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم. بعدها صدر قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 34 لسنة 2020  بتشكيل مجموعة عمل لدراسة ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة من خلال المشروعات القومية والمشروعات العامة كثيفة التشغيل.