ألمانيا تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من خطاب الكراهية على الإنترنت

تخطط ألمانيا لتوسيع محاولاتها لتنظيم خطاب الكراهية على الإنترنت حتى فى الوقت الذى يعد فيه فيس بوك ببذل المزيد من الجهد لحماية موقعه من هذا المحتوى بعد مقاطعة عالمية للمعلنين، إذ يطالب قانون ألمانى سارى منذ عام 2018 من الشبكات الاجتماعية بحذف أو حظر المحتوى الإجرامى الواضح فى غضون 24 ساعة من تلقى شكوى أو مواجهة غرامة كبيرة.

تمت مراقبة التشريع عن كثب مع تزايد المخاوف العالمية حول المنشورات التى تحض على الكراهية، ولكن كان له تأثير محدود حتى الآن ولم يتوقف خطاب الكراهية عبر الإنترنت فى ألمانيا، بل تم إلقاء اللوم عليه للمساعدة فى تأجيج موجة من الهجمات العنصرية فى العام الماضي.

قالت أميلى هيلدت، الباحثة فى معهد ليبنيز لبحوث الإعلام فى هامبورج: "لا يمكننا معرفة ما إذا كان هناك تأثير إيجابى بسبب القانون أو بسبب المناقشة العامة فى الوقت الحالي".

ساعد القانون على تشجيع شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على استثمار المزيد فى مراقبة المحتوى على مواقعها، إذ يوجد فى فيس بوك الآن حوالى 2000 مراجع محتوى فى ألمانيا من إجمالى حوالى 15000، على الرغم من أنهم يتحققون أيضًا من المنشورات بلغات أخرى.

أفاد فيس بوك بإزالة 1،392 منشورًا فى عام 2019 بسبب القانون، أى حوالى ثلث الشكاوى التى تلقاها، وهو أقل بكثير من أكثر من ربع مليون شكوى تم الإبلاغ عنها بواسطة Twitter وخدمة الفيديو من Google على YouTube.

غرمت السلطات الألمانية العام الماضى فيس بوك 2 مليون يورو (2.3 مليون دولار) بسبب الشكاوى التى لا يتم الإبلاغ عنها، قائلة إن الموقع يجعل من الصعب على المستخدمين الإبلاغ عن المنشورات بموجب القانون الألمانى أكثر من معايير المجتمع الخاصة بالشبكة الاجتماعية.

على الصعيد العالمي، قال فيس بوك إنه اتخذ إجراءً بشأن 5.7 مليون منشور اكتشف أنه يتضمن كلام يحض على الكراهية فى الربع الرابع من عام 2019 ، وارتفع إلى 9.6 مليون فى الربع الأول من هذا العام ، مع اكتشاف 90٪ وحذفها قبل أن يبلغ عنها المستخدمون.