الجبير: ترشيح التويجرى لإدارة التجارة العالمية ينطلق من اهتمام المملكة بدور المنظمة

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى، إن ترشيح المملكة للمستشار بالديوان الملكى محمد بن مزيد التويجرى لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ينطلق من الاهتمام بهذه المنظمة وبدورها الفاعل وهو ما تؤكده المملكة دومًا.

وأضاف وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تحرص المملكة على أن تحقق المنظمة أهدافها ولينعكس ذلك على جميع الدول الأعضاء ومرشح المملكة سيعمل لخدمة أهداف هذه المنظمة المتسقة مع رؤية بلادنا للاقتصاد العالمى الذى تعمل المملكة مع شركائها لنمائه وازدهاره".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت ترشيح المستشار فى الديوان الملكى الأستاذ محمد بن مزيد التويجرى، كمرشح لتولى منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية فى مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجارى متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوى فى هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجارى متعدد الأطراف.

كما أكدت بعثة المملكة بحسب" واس"، أن المملكة تدرك أهمية الدور المحورى الذى تؤديه منظمة التجارة العالمية فى صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية، ويأتى ترشيح المستشار محمد بن مزيد التويجرى فى هذه المرحلة التى يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة فى منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها فى ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين ، كما يعكس استمرارها فى دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم فى دفع النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.

ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية معالى المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف فى إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود فى العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التى أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته فى مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادى والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية فى الديوان الملكى من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطنى، وتأسيسه شراكات استراتيجية فى عدة دول.

وسبق أن شغل التويجرى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطنى للتخصيص إضافة لعضويته فى مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذى ونائب الرئيس فى بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمى لإدارة الخدمات المصرفية فى بنك (HSBC) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذى لشركة (JP Morgan) فى المملكة من 2007 إلى 2010.