بريطانيا تواجه خطر نفاد المياه.. إندبندنت: تقرير برلمانى يحذر من أزمة بماء الشرب فى إنجلترا خلال 20 عاما.. ويتهم هيئات حكومية بالتقصير فى علاج المشكلة.. والبلاد تفقد أكثر من 3 مليارات لتر يوميا بسبب التسرب

باتت مشكلة المياه وإمكانية نفاذها فى المستقبل القريب أحد أهم القضايا التى تهدد ليس فقط الدول النامية، ولكن الدول المتقدمة أيضا، حيث دق البرلمان البريطانى جرس الإنذار بشأن احتمال نفاذ المياه فى بعض المناطق داخل البلاد ما لم يتم معالجة مشكلة التسرب.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن أعضاءً بالبرلمان البريطانى حذروا من أن بعض الأجزاء فى إنجلترا تواجه خطرا كبيرا بنفاذ المياه منها فى غضون 20 عاما مع غض الجهات المسئولة عن إمدادات المياه فى البلاد بصرها عن هذه المسألة.

وقال تقرير للجنة الحسابات العامة بالبرلمان البريطانى أن أكثر من 3 مليار لتر من المياه تتسرب كل يوم، ولم تحقق شركات المياه أى تقدم فى الحد من المشكلة على مدار العقدين الماضيين. وتتولى وزارة الغذاء والبيئة والشئون القروية وهيئة خدمات المياه مسئولية إمدادات المياه فى بريطانيا، وخلص التقرير إلى أن وزارة الغذاء والبيئة غابت عنها القيادة فى محاولة علاج هذه المشكلة.

وقالت ميج هيلر، رئيس اللجنة البرلمانية، إنه من الصعب للغاية أن تتخيل فى بريطانيا أن تفتح الصنبور ولا تجد ما يكفى من المياه النظيفة للشرب، لكن هذا ما نواجهه الآن. وتابع قائلا: استمرار عدم التحرك من قبل القائمين على صناعة المياه يعنى أننا سنظل نفقد خمس إمدادات المياه اليومية للتسرب.

 وأضافت أن الكلمات الفارغة حول الالتزامات المناخية والحملات المعلوماتية العانة غير الممولة لن يجعلنا نذهب إلى أى مكان مثلما حدث خلال السنوات العشرين الماضية.

ووصف التقرير جهود الحكومة للتشجيع على خفض استهلاك المياه بأنها ضعيفة ولم تحقق سوى القلق، ودعت اللجنة إلى نشر جداول سنوية فى نهاية العام لتظهر سجلات الشركات فى التعامل مع نقص المياه وخفض الاستهلاك.

النائبة ميج هيلر

واستند التقرير إلى عمل مكتب التدقيق الوطنى الذى حذر من أن أجزاء من جنوب وجنوب شرق إنجلترا هى الأكثر عرضة لتجفيف فى السنوات العشرين القادمة فى تقرير إدارة إمدادات وطلب المياه فى يونيو الماضى.

 وأشار التقرير إلى أن وزارة البيئة تأخرت فى وضع هدف لتقليل التسرب بمقادر الثلث بحلول 2030 والنصف بحلول 2050، ودعا إلى الوزارة وهيئة تنظيم خدمات المياة إلى ضرورة أن تكون أكثر استباقية فى ضمان تحقيق الشركات لأهداف الحد من التسرب.

 وطالبت اللجنة بنشر جداول دورية سنوية فى نهاية العام تظهر سجلات شركات المياه فى معالجة التسرب وخفض الاستهلاك.

وقالت إن الحكومة يجب أن تكون واضحة مع شركات المياه حول كيفية موازنة الاستثمار فى البيئة التحتية مع إبقاء فواتير العملاء ميسورة التكلفة.

من جانبه، رحب متحدث باسم هيئة المياه فى بريطانيا  بتركيز اللجنة على عدد من القضايا المهمة المتعلقة بإمدادات المياه، مشيرا إلى تحقيق تقدم مهم عبر كثير من المجالات فى هذه الصناعة، مع انخفاض التسرب بنسبة 7% هذا العام لأدنى مستوى منذ بدء التسجيل.

 وتابع قائلا إن معالجة التسرب أحد أهم أولويات الصناعة، وهم ملتزمون بتقليصه إلى النصف بحلول 2050.

ووفقا لتقرير سابق لمجلس المستهلك للمياه، فإن إنجلترا وويلز تفقدان 3.1 مليار لتر من المياه كل يوم بسبب التسرب.

ودعا التقرير الصادر عام 2017 الشركات إلى تحقيق تقدم فى معالجة مسألة التسرب من خلال تبنى تقنيات جديدة لرصد التسرب وإيجاد طرق إبداعية للعمل. وكان باحثون من جامعة نوتنجهام ترنت قد أشاروا فى عام 2015 إلى أن الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات الأشعة تحت الحمراء يمكن استخدامها لرصد التسريب فى نظام إمدادات المياه.