خلاف حكومى استثنائى حول آثار "بريكست".. وزيرة التجارة الدولية تحذر: خطط جونسون الحدودية تخاطر بوجود تهريب والإضرار بسمعة المملكة المتحدة.. ليز تروس:التجارة العالمية ربما تعترض لمعاملة السلع الأوروبية بشكل مختلف

اندلع خلاف حكومى استثنائى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مع تحذير وزيرة التجارة الدولية ليز تروس من أن خطط بوريس جونسون الحدودية تخاطر بوجود تهريب، وتضر بسمعة المملكة المتحدة الدولية وقد تواجه تحديًا قانونيًا من منظمة التجارة العالمية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكتبت وزيرة التجارة الدولية إلى المستشار ريشى سوناك ومايكل جوف يوم الأربعاء محذرين من أربعة "مجالات اهتمام رئيسية" بشأن خططهم للحدود فى يناير المقبل.

فى رسالة مؤرخة فى 8 يوليو، تم تسريبها إلى موقع Business Insider على الإنترنت وشاهدها أيضًا الجارديان، تقول: "عزيزى ريشى ومايكل، أكتب إليكما لتحديد مجالات قلقى الرئيسية بشأن سياسة الحدود والاستعداد لانتهاء الفترة الانتقالية والسعى للتأكد من أن المخاوف ستعالج. "

وتقول إنها كتبت الرسالة مقدما من "نشر نموذج تشغيل الحدود فى 13 يوليو عندما ستخضع مقترحات المملكة المتحدة للحدود لتدقيق متجدد على المستويين المحلى والدولي".

وكشف جوف النقاب عن نظام "بريكست" الحدودى الجديد فى الشهر الماضى للتجار، معلنا أن الفحوصات الجمركية والصحية المطلوبة للبضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبى لن يتم فرضها على الفور، وبدلاً من ذلك سيتم تطبيقها على مراحل خلال ستة أشهر.

لكن تروس تحذر من أن "النهج المرحلي" سيكون "عرضة" للتحدى القانونى من قبل منظمة التجارة العالمية التى قد تعترض على معاملة السلع القادمة من الاتحاد الأوروبى بشكل مختلف للبضائع القادمة من مكان آخر والتى تخضع بالفعل للتعريفات والحصص.

كما أنها تثير المخاوف بشأن التهريب لأن نقاط التفتيش الكاملة لن تكون فى مكانها لجميع السلع القادمة إلى المملكة المتحدة عند الحدود من 1 يناير.

وكتبت "أود الحصول على تأكيدات بأننا قادرون على توفير السيطرة الكاملة على هذه الموانئ بحلول يوليو 2021 وأن ​​الخطط موجودة اعتبارًا من يناير للتخفيف من مخاطر التحايل على البضائع من الموانئ التى تنفذ ضوابط كاملة".

ثالثًا، أعربت عن قلقها من أن بعض التجار عديمى الضمير من خارج الاتحاد الأوروبى يمكنهم استغلال عدم وجود ضوابط وإيصال بضائعهم عبر الحدود بدون رسوم جمركية أو فحص.

يتركز اهتمامها الرابع على مخطط ناشئ للتجار الذين يرسلون البضائع من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم تطبيق الضوابط الجمركية كجزء من الترتيبات الخاصة للمنطقة لتجنب الحدود فى جزيرة أيرلندا. وتكشف أن التطبيق الرقمى لنظام التعريفات الخاص لأيرلندا الشمالية قد اعتبر "عالى المخاطر" و"تخطط الجمارك البريطانية لتطبيق تعريفة الاتحاد الأوروبى كإعداد افتراضى لجميع الواردات فى أيرلندا الشمالية اعتبارًا من 1 يناير 2021".

وكتب تروس فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية المحتملة: "هذا مقلق للغاية لأن هذا قد يشكك فى مكان أيرلندا الشمالية فى المنطقة الجمركية البريطانية".

بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، كانت تفرض رسوم على السلع التى تدخل النظام مع خصومات على جميع السلع المتبقية فى المنطقة، مثل السلع التى تذهب إلى محلات السوبر ماركت المحلية.

لكن الحكومة قالت أن التعريفات لن تُفرض وافترض قادة الأعمال أن ذلك سيكون بسبب وجود نظام متطور فى الوقت المناسب للتمييز بين السلع المتبقية فى أيرلندا الشمالية وتلك التى تعبر الحدود إلى أيرلندا.

يشير خطاب تروس إلى أن الأمر ليس كذلك الآن، وفقا للصحيفة.

ويأتى ذلك عندما كشف وزير البيئة، جورج يوستيس، أن الحكومة تبحث عن شكل من أشكال الإعفاء للأغذية القادمة إلى أيرلندا الشمالية من البر الرئيسي.

وأبلغ لجنة من مجلس اللوردات، قائلاً: "سنحاول تحديد ما إذا كان يمكن أن تكون هناك أحكام خاصة بشأن ذلك، وإلا فسيسبب ذلك مشكلة كبيرة"، مُقرًا بأن "الوقت ضيق" لوضع أى إجراءات.