روشتة برلمانية لمنع التحرش.. تغيير ثقافة المجتمع ونظرته للمرأة.. وتدريس مادة عن الفضيلة والأخلاق..وإنتاج أعمال فنية عن الظاهرة.. تعظيم دور الأب فى الرقابة والتفتيش وتغليظ العقوبات أبرز المقترحات لمواجهة الظاهرة

الجلسة العامة بمجلس النواب

كتب ـ محمد السيد ـ هشام عبد الجليل

الجمعة، 10 يوليو 2020 03:00 ص

"تضافر الجهود للقضاء عليها" هكذا علق نواب البرلمان على التحرش، تلك المسألة التى أصبحت تؤرق الكثير من الأسر المصرية، مشددين على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء عليها فى مختلف وسائل الإعلام حول عقوبة المتحرش، ودور الأسرة، والخطاب الدينى، وتغيير بعض الثقافات لدى البعض.

وفى هذا الإطار، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التشريع ليس الأساس فى القضاء على أى ظاهرة، ولكن ثقافة المجتمع هي الكفيلة بالتصدي للظواهر السلبية التى تظهر بين الحين والأخر، فعلى سبيل المثال فى ظاهرة التحرش يجب تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، وذلك من خلال تجديد الخطاب والوازع الدينى، بعدما بثت بعض التيارات مفاهيم مغلوطة حيال المرأة.

وأوضحت عازر، أن القيادة السياسية كانت حريصة على تغيير هذه المفاهيم المغلوطة عن المرأة، وتمكين المرأة تمكين حقيقى على أرض الواقع، وشهدت المرأة خلال السنوات الأخيرة الماضية العديد من الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى اهمية دور الإعلام فى التصدى للتحرش، وتغيير نظرة المجتمع للمرأة أيضا، وتدريب الأسرة حول كيفية تنشئة الأبناء تنشئة صحيحة والحفاظ على البنت على أنها أخته، متابعا:" زمان مستحيل ابن الحتة كان يتعرض لفتاة".

وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن التعليم عليه دور كبير فى ذلك، من خلال تبادل التعود على أن زميلته فى المدرسة بمثابة أخته، وضرورة الحفاظ على الجسد، مؤكدا أن ظاهرة التحرش قلت ولكن الإعلان عنها هو الذى زاد خلال الفترة الأخيرة مما قد يعني للوهلة الأولى أنها زادت.

وأضافت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون حماية المبلغ سيكون له دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى للخروج من شرنقة عدم الاعتراف بالجريمة، بالإضافة لتغير نظرة المجتمع للمرأة، ودور التعليم، وتضافر الجهود جميعها وكافة المؤسسات، وضرورة أن يكون هناك أعمال فنية تلقى الضوء على التحرش والعقوبات المطبقة ولا يكون بشكل فردي ولكن أعمال بشكل دورى.

وفى ذات الصدد، قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القضاء على مسألة التحرش يكمن فى زيادة برامج التوعية فى مختلف وسائل الإعلام، على أن تُلقى جميع الوسائل الضوء على هذه الأمور، لتختفى من العالم المعاصر والتركيز على مكارم الأخلاف، والعقوبات التى سيتم تطبيقها على هؤلاء الأشخاص، والعواقب التى ستعود على المجتمع جراء مثل هذه الممارسات المرفوضة والسلوكيات الدخيلة على الشعب المصرى، حيث من عادات وتقاليد الشعب المصرى الحفاظ على المرأة أينما وجدت.

وتابع أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب:" من اُطر الحل أيضا تدريس مادة عن مكارم الأخلأق، والحث على الفضيلة والبعد عن الرذيلة فى مختلف المراحل التعليمية، على أن تكون الجرعة تتناسب مع المرحلة التعليمية، لإعلاء روح الفضيلة والسمو الحفاظ على الأخر".

وطالب حمروش، المؤسسات الدينية، بذل مزيد من الجهد، فعلى الرغم من جهودها المبذولة ولكن لابد من استراتيجية تهدف للقضاء على هذا الأمر من المجتمع، بالإضافة للمؤسسات المعنية به أيضا فى مختلف القطاعات.

وتابع:" الأسرة عليها دور كبير فى منع مسألة التحرش، للأسف الشديد الأب فى عالمنا المعاصر أصبح ممولا فقط ولا يهتم، وهذا ينطبق على البعض وليس الكل، مطلوب منه ألف جنيه يدفعه فقط، ولكن لابد أن يكون دور الأب ممول ومتابع ومشرف فى نفس الوقت لتنشئة أجيال سليمة وبعيدة عن مثل هذه الممارسات".

وأضاف حمروش، أن مسألة التحرش حالات فردية لا ترقى أن تكون ظاهرة، والسوشيال ميديا هى التى تعطى بعض الأمور أكبر من حجمها فى بعض الأوقات، ولكن التحرش سيظل حالات فردية لا ترقى لأن تكون ظاهرة.

كما أشار طارق الخولى عضو مجلس النواب، إلى أن قانون سرية بيانات المجنى عليهن بجرائم التحرش يعد من أهم النقاط التي تمثل تفعيل لمواجهة الجانى و المتحرش، مضيفا أن المشكلة التي كان يتم مواجهتها في محاسبة المتحرشين هي قلق المعتدى عليهم من أن يتقدموا ببلاغات خوفا من نظرة المجتمع إليهن .

وشدد طارق الخولى، على أنه لابد من التحرك في أكثر من محور، مشيرا إلى أننا نحتاج لتغليظ عقوبات التحرش، وأنه تقدم من قبل بمشروع قانون لتغليظ العقوبات و لكن لم يتم مناقشته حتى الآن وأننا نحتاج إلى رؤية تشريعية كبيرة، وأنه يجب تطوير وسائل ضبط الجناة والتنفيذ العقابى المتعلق بالتشريعات.

ولفت طارق الخولى إلى ضرورة وجود عمليات تنوير وتثقيف و ممارسة التنوير المجتمعي وأن هناك دور على وزارة التعليم و الثقافة و القائمين على صناعة الفنون للارتقاء بالمجتمع و القدرة على محاصرة هذه الجريمة وأنه يجب أن نضع هذه الجريمة ما بين المواجهة التشريعية وما بين المواجهة الثقافية التنويرية في المجتمع.